يتأكد من يوم لآخر الدور المتنامي لتركيا في تسوية الأزمة الليبية  بعد أن تحولت إلى رقم إقليمي لا يمكن القفز عليه في وضع أية ترتيبات عملية قادمة لإنهاء الحرب الدائرة في هذا لبلد منذ سنة 2011.

وألقت أنقرة بكل ثقلها المالي والدبلوماسي والعسكري في معادلة هذه الحرب بكيفية جعلتها تصبح المحاور الأول في هذه الأزمة منذ وقوفها إلى جانب حكومة الوفاق الوطني، بقيادة الوزير الأول فايز السراج، في وقت راهنت قوى إقليمية ودولية أخرى منافسة على اللواء المتقاعد خليفة حفتر ضمن صراع دبلوماسي وعسكري ومخابراتي غلب في نهاية المطاف كفة التنافس لصالح الطرف التركي.

ويمكن القول أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ضمن هذا التحول، عرف كيف يستثمر في الموقف المتذبذب للولايات المتحدة ورئيسها المتقلب الأطوار، دونالد ترامب، الذي راهن في بداية الأمر على خليفة حفتر بدعوى دوره في محاربة الإرهاب ولكنه ما لبث أن غير موقفه تحت تأثير الطرف التركي لصالح حكومة الوفاق الوطني.

وأصبحت تركيا وفق هذه المواقف تتعاطي مع الوضع الليبي من موقع قوة عكسته تصريحات مسؤوليها إلى درجة أصبحت تفرض الخطوات القادمة للتسوية بما فيها طريقة التوصل إلى وقف إطلاق النار بين طرفي الحرب الليبية.

وهو ما أكد عليه إبراهيم كالين، الناطق باسم الرئاسة التركية الذي قال إن كل وقف لإطلاق النار في ليبيا لا يمكن تحقيقه إلا بعد انسحاب قوات خليفة حفتر من مدينة سيرت الاستراتيجية حتى لا تتمكن وحداته من شن عمليات عسكرية مستقبلا ضد مواقع قوات الحكومة الشرعية الليبية وهو ما يعني بطريقة آلية عودة المدينة إلى تحت سيطرتها كما كانت عليه  سنة 2015 تاريخ التوقع على الاتفاق السياسي برعاية أممية.

وجاء الشرط التركي لكل مسعى لوقف اطلاق النار في ليبيا بعد أن استعصى على قوات حكومة الوفاق دحر، قوات حفتر من هذه المدينة الاستراتيجية الواقعة على بعد 450 كلم إلى الشرق من العاصمة طرابلس.

وإذا كان إبراهيم كالين أكد من خلال هذا الموقف على الدور المحوري لبلاده في ترتيب التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية، فإنه لم يفوت المناسبة للتأكيد على دور بلاده الإقليمي في منطقة تعتبرها بمثابة عمقها الاستراتيجي في شمال إفريقيا وهو ما يفسر الموقف الحاد الذي اتخذته أنقرة تجاه تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة.

وقال الناطق باسم الرئاسة التركية مدافعا عن بلاده، أن تركيا تقف إلى جانب حكومة شرعية في ليبيا بينما تقف فرنسا إلى جانب خليفة حفتر غير الشرعي، وبما أصبح يهدد أمن الحلف الأطلسي والأمن في كل منطقة حوض المتوسط وشمال إفريقيا والاستقرار في ليبيا.

وهو ما يؤكد الطفرة الدبلوماسية التي حققتها أنقرة في ملف هذه الأزمة بعد انسجام مواقفها مع الولايات المتحدة ضمن ثنائي أكد فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي بشأنه بأنه "اكتسب عمقا من شأنه أن يحقق فارقا إيجابيا" على طريق إنهاء الأزمة الليبية.

وقال الرقم الثاني التركي في هذا الشأن إن بلاده قامت بتعميق محادثاتها الثنائية حول ليبيا مع الإدارة الأمريكية، وخاصة منذ الاتصال الهاتفي الذي تم بين الرئيسين رجب طيب أردوغان ودونالد ترامب، يوم 8 جوان الجاري التي احدث حلحلة غير متوقعة في ملف هذ الأزمة المتواصلة منذ أكتوبر 2011.