لقي القرار الذي اتخذته السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس بتعليق العمل بالاتفاقيات الموقعة مع حكومة الاحتلال، ترحيب مختلف فصائل المقاومة الفلسطينية التي اعتبرته خطوة على طريق تحرر السلطة الفلسطينية من تبعات الاتفاقيات الدولية الموقعة مع حكومات الاحتلال منذ سنة 1993.

وعقد الرئيس الفلسطيني اجتماعا طارئا للقيادة الفلسطينية يوم الخميس، أعلن على إثره بوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل وأمر بتشكيل لجنة مهمتها السهر على تجسيد ذلك وفق القرارات التي سبق للمجلس المركزي الفلسطيني أن اتخذها وطالب من خلالها بإعادة تحديد العلاقة مع إسرائيل.

وقال الرئيس محمود عباس إن الجانب الفلسطيني لن يرضخ للإملاءات وسياسة الأمر الواقع على الأرض بالقوة وتحديدا في مدينة القدس الشريف. وأضاف "أيدينا كانت وما زالت ممدودة للسلام العادل والشامل والدائم لكن هذا لا يعني أننا نقبل بالوضع القائم أو الاستسلام لإجراءات الاحتلال ولن نستسلم ولن نتعايش معها كما أننا لن نسير في سياق مع "صفقة القرن" كون فلسطين والقدس ليستا للبيع والمقايضة.

ورحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أمس، بقرار الرئيس الفلسطيني، ووصفته بـ«الخطوة في الاتجاه الصحيح" كونه يتماشى مع متطلبات المرحلة الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية، وشكل تصحيحا لمسارات خاطئة حرفت المسار السياسي الفلسطيني عن سكته الطبيعية.

وأكدت حركة "حماس" في بيان أصدرته "أن الشعب الفلسطيني ينتظر اتخاذ إجراءات عملية مستعجلة تترجم هذه القرارات إلى أفعال وفي إطار برنامج عملي يبدأ بتشكيل حكومة وحدة وطنية ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال.

وطالبت الحركة ـ التي تبسط سلطتها على قطاع غزة ـ الرئيس محمود عباس بتنسيق العمل بينهما من خلال تبني إستراتيجية تعتمد خيار المقاومة لمواجهة تبعات مسار السلام الذي تريد الإدارة الأمريكية فرضه على الفلسطينيين ضمن ما عرف باسم "صفقة القرن" والتصدي لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ويلات، وحمايته من الجرائم الإسرائيلية.

كما اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إعلان وقف كل تنسيق  مع إسرائيل "خطوة بالاتجاه الصحيح" ولكنها تبقى غير كافية بقناعة أن المطلوب الآن، استكمالها بانسحاب كامل من اتفاق أوسلو، ومن كافة الالتزامات التي ترتبت عليه.

وأكدت الجبهة الشعبية على "أهمية تجسيد هذا القرار بالإضافة إلى تفعيل وتطوير عمل منظمة التحرير بكيفية تجعلها قادرة على معالجة شاملة للوضع الداخلي الفلسطيني، في إشارة إلى تشتت الموقف الفلسطيني بين الضفة الغربية وقطاع غزة ووضع حد لآثاره الكارثية على جوهر القضية الفلسطينية.

يذكر أن قرار السلطة الفلسطينية فرضه قرار حكومة الاحتلال بهدم 12 مبنى يقطنه أكثر من 500 مواطن فلسطيني في قرية صور باهر على حدود مدينة القدس المحتلة ضمن عملية وصفتها مختلف الفعاليات الفلسطينية بأنها عملية تطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية على اعتبار أن تلك البنايات واقعة في مناطق خاضعة لسيادة السلطة الفلسطينية.