حظي "إعلان نيويورك" الذي يدعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة من خلال تطبيق حلّ الدولتين، بترحيب عربي باعتباره خطوة مهمة تعكس الموقف الدولي الراسخ والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، في مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة.

رحّبت جامعة الدول العربية باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كاسحة مشروع قرار يؤيد "إعلان نيويورك" الصادر في جويلية الماضي بشأن تنفيذ حلّ الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وقال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان، إنّ التصويت الكاسح لصالح القرار يعكس إجماعا دوليا متزايدا حول ضرورة تنفيذ حلّ الدولتين، مؤكدا أن الدول التي لم تصوّت لصالح القرار تقف في الجانب الخطأ من التاريخ.

واعتبر أن تبني الجمعية العامة لهذا القرار يعزّز من مخرجات مؤتمر تنفيذ حل الدولتين ويزيد من الزخم العالمي حوله، خاصة في ضوء اعتزام عدد من الدول الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال الأيام القادمة بالتزامن مع انعقاد المؤتمر على مستوى القمة في 22 سبتمبر الجاري.

ونفس الموقف المرحّب عبر عنه البرلمان العربي بوصف خطوة مهمة تعكس الموقف الدولي الراسخ الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة.

وقال رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي،  في بيان له إنّ "هذا القرار يجسّد الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي في دعم رؤية حلّ الدولتين كخيار استراتيجي وحيد لتحقيق السلام العادل والشامل وإنهاء الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية"، مثمّنا الجهود الكبيرة التي بذلت خلال مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية في يوليو الماضي، والذي أفضى إلى اعتماد إعلان نيويورك بوصفه أساسا لتنفيذ حل الدولتين.

وأشاد اليماحي بمواقف الدول التي صوّتت لصالح القرار وثمّن دعمها الثابت للقضية الفلسطينية العادلة، مؤكدا أن هذا الموقف يعكس التزامها بالشرعية الدولية والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. ودعا مجلس الأمن الدولي لتحمّل مسؤولياته التاريخية واتخاذ خطوات عملية لتنفيذ هذا القرار وضمان وقف جرائم كيان الاحتلال الصهيوني المستمرة بحقّ الشعب الفلسطيني وتهيئة المناخ الملائم لاستئناف عملية السلام الجادة وفق المرجعيات الدولية المتفق عليها وضمان حرية الشعب الفلسطيني واستقلاله وحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس على أساس حلّ الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية.

ترحيب مبدئي من "حماس" بإعلان نيويورك

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنّها ترحّب بأي جهد دولي يهدف لإسناد الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه المشروعة، وأوضحت على لسان ممثل مكتبها في الجزائر، يوسف حمدان، بأن ترحيبها المبدئي لا يعني موافقتها على الرؤية السياسية للحلّ الشامل للقضية التي يطرحها مؤتمر نيويورك"، وقال في تصريحات صحافية، أمس، "نحن نعتقد أن أي حلّ للقضية الفلسطينية لا يجب أن يكون على حساب حقوقنا المشروعة، بل يجب أن يستند إلى مبدأ إنهاء الاحتلال وتقرير المصير وعودة اللاجئين إلى الدولة الفلسطينية كاملة السيادة".

وأضاف أنّ الحركة تؤكد على أن "قيام الدولة الفلسطينية يجب أن يستند أولا إلى موقف فلسطيني موحّد بعيدا عن منطق الاستفراد والإقصاء وفي إطار الثوابت الوطنية ضمن رؤية فلسطينية شاملة منطلقة من استقلالية القرار الوطني الفلسطيني بعيدا عن أي وصاية خارجية".

وأوضح أنه في الوقت الراهن فإن "حماس" وفصائل المقاومة مستعدة للاتفاق على مسار يمتد من 5 إلى 7 سنوات يتمثل بهدنة شاملة على الجانبين تتضمن اختيار قيادة فلسطينية موحّدة، ولجنة إدارية فلسطينية مستقلة خاصة بغزة، بحيث يبدأ هذا المسار بوقف العدوان وانسحاب الاحتلال من غزة والشروع في إعادة الإعمار وفقا لجدول زمني وينتهي بإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

وقال حمدان، إنّه إلى حين ذلك فإن "حماس" تدعو "الدول العربية التي أنشأت علاقات تطبيع مع الكيان إلى قطع هذه العلاقات"، وتعتبر أن "استمرار هذا المسار الذي يحاول دمج الاحتلال في المنطقة يمثل مكافأة للعدو على جرائمه بحق شعبنا وشعوب المنطقة والإنسانية جمعاء واستمرار هذه العلاقات هو وصمة عار سياسية وأخلاقية ووطنية لن يمحوها أي ادعاء بمصلحة قُطرية أو ذاتية أو حتى فلسطينية".

واعتمدت الجمعية العامة الأممية، أول أمس، "إعلان نيويورك"، الذي يهدف لإعطاء نفس جديد لحل الدولتين لإقامة دولة فلسطينية مستقلة تتعايش جنبا إلى جنب مع إسرائيل، بأغلبية 142 صوت مقابل رفض 10 أصوات من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل وامتناع 12 دولة عن التصويت.

ويدعو "إعلان نيويورك" إلى إنهاء الحرب في غزة وتسوية عادلة وسلمية ودائمة للصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي على أساس التنفيذ الحقيقي لحلّ الدولتين"، وينظر إليه على أنه الأساس للقمة التي سترأسها باريس والرياض بشكل مشترك في 22 سبتمبر الجاري في الأمم المتحدة بنيويورك، حيث وعد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وبهدف التوصل إلى وقف إطلاق نار مستقبلي، يطرح القرار أيضا إمكانية نشر "بعثة استقرار دولية مؤقتة" في غزة، بموجب تفويض من مجلس الأمن الدولي لحماية السكان ودعم بناء قدرات الدولة الفلسطينية وتوفير "ضمانات أمنية لفلسطين وإسرائيل".

ويعترف حوالي ثلاثة أرباع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، البالغ عددها 193 دولة، بالدولة الفلسطينية التي أعلنتها القيادة الفلسطينية في الجزائر عام 1988. ولكن بعد قرابة عامين من الحرب في قطاع غزة المنهك وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ومحاولات المسؤولين الإسرائيليين ضمّ هذه الأرض المحتلة، تتزايد المخاوف الدولية من استحالة قيام دولة فلسطينية فعليا.

دمّر 1600 بناية سكنية و13 ألف خيمة وهجّر قسريا 350 ألف مواطن

جيش الاحتلال يواصل مجازره ضد المدنيين في غزّة

أدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزّة، أمس، بأشد العبارات مواصلة جيش الاحتلال الصهيوني استهداف مدينة غزّة وأحياءها السكنية بشكل وحشي ضمن سياسات التدمير الممنهج، والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري التي يواصل تنفيذها منذ بدء عدوانه البري على المدينة بتاريخ 11 أوت الماضي وحتى اليوم.

وقال المكتب الإعلامي، بأنه على عكس تماما تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف كاتس، الذي قال إن "أبواب الجحيم في غزّة قد فُتحت على المقاومة، وأن عمليات الجيش ستتصاعد ضدها"، فإن الاحتلال يفتح النار بشكل ممنهج على المدنيين العزّل وعلى مئات آلاف الأطفال والنّساء والمسنّين، ويدمّر المنازل والمستشفيات والمدارس والمساجد والخيام وليس ضد أي شيء آخر. في خرق صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وتبرير مستمر للإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري.

وأكد أن الاحتلال ارتكب جرائم تدمير واسعة النّطاق، شملت أكثر من 1600 برج وبناية سكنية مدنية متعددة الطوابق دمرها تدميرا كاملا وأكثر من 2000 برج وبناية سكنية دمرها تدميرا بليغا، إلى جانب تدميره أكثر من 13 ألف خيمة تؤوي النّازحين، مضيفا أنه منذ بداية سبتمبر الجاري، أقدم الاحتلال على نسف وتدمير 70 برجا وبناية سكنية بشكل كامل وتدمير 120 برج وبناية سكنية تدميرا بليغا إضافة إلى أكثر من 3500 خيمة.

وأوضح أن هذه الأبراج والعمارات السكنية كانت تضم أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية يقطنها ما يزيد عن 50 ألف نسمة، فيما كانت الخيام التي استهدفها العدوان  الصهيوني تؤوي أكثر من 52 ألف نازح، وبذلك يكون الاحتلال قد دمر مساكن وخياما كانت تحتضن أكثر من 100 ألف نسمة بما أدى إلى نزوح قسري مع جرائم الإخلاء القسري يفوق 350 ألف مواطن من الأحياء الشرقية لمدينة غزّة نحو وسط المدينة وغربها، في مشهد يعكس بوضوح تعمّد ارتكاب جرائم حرب من خلال سياسة التطهير العرقي والإبادة الجماعية الممنهجة.

ووضع المكتب الإعلامي الحكومي، هذه الحقائق أمام العالم كله ليؤكد أن الاحتلال يتعمّد استهداف المدنيين ومنازلهم وأماكن نزوحهم، ويرتكب إبادة جماعية وتطهيرا عرقيا وتهجيرا قسريا بشكل واضح وممنهج، في خرق صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، ويطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذه الجرائم وتوفير الحماية للمدنيين العزّل.

من جانبها أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن "الهجوم الوحشي الذي يشنّه جيش الاحتلال الإرهابي على مدينة غزّة، عبر القصف المركز على الأحياء السكنية والمدارس التي تحتضن النّازحين غرب المدينة، يمثّل جريمةً فاقت النّازية في وحشيتها التي عرفها العالم". وجاء في بيان للحركة أمس، بأن "حكومة مجرم الحرب نتنياهو تواصل استهتارها بالقوانين الدولية، وتحدّيها للمجتمع الدولي وقيم الإنسانية من خلال تصعيد عملياتها الإجرامية ضد أكثر من مليون مواطن في مدينة غزّة، يواجهون جرائم تطهير عرقي وتهجير قسري تُرتكب على مرأى ومسمع العالم".

وطالبت "حماس" المجتمع الدولي، ودول العالم الحر والدول العربية والإسلامية بالتحرك الجاد والعاجل لإحياء منظومة القيم والقوانين الإنسانية، ورفض الإرادة الأمريكية الظالمة التي توفر الحماية لمجرمي الحرب قادة الاحتلال الفاشي، وتمنح هذا الكيان المارق حصانة تجعله فوق المساءلة والمحاسبة. كما دعت الشعوب والجماهير الحرّة في كل دول العالم، إلى تكثيف حراكها المساند لغزّة والضغط بكل الوسائل المتاحة، والنّزول إلى الميادين والساحات ومواصلة مسيرة التضامن حتى وقف جريمة الإبادة المستمرة.