رحبت جبهة البوليزاريو بموقف مجلس الاتحاد الأوروبي القاضي باستثناء الصحراء الغربية من مشروع اتفاقية النقل الدولي للركاب بالحافلات المعروفة بـ"انتر باص" وذلك في مذكرة تفسيرية عقب موافقتها على طلب المغرب الانضمام إلى هذه الاتفاقية.

وجاء قرار المجلس الأوروبي، مراعاة للقرارات القضائية الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية التي لا تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، بما يجعل الاتفاقية قابلة للتطبيق على أراضي المملكة المغربية المعترف بها دوليا دون أن تشمل إقليم الصحراء الغربية المحتل.

وهو ما جعل أبي بشرايا البشير الدبلوماسي  الصحراوي المكلف بأوروبا يعتبر هذا الموقف بمثابة خطوة مهمة إلى الأمام نظرًا للتحديات التي يعرفها ملف النزاع في الصحراء الغربية في الوقت الراهن.

وأضاف أنه "رغم أن النقل بالحافلات لا يعد مسألة استراتيجية، إلا أن أهمية النص تنبع من دعمه الواضح للأحكام القضائية الأوروبية السالفة، بعد أن ظل المجلس والمفوضية يتجهان دائمًا إلى تقييد نطاق الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية"، مؤكدا أن هذا الموقف يترجم اعتراف الاتحاد الأوروبي بسلطة قرارات المحكمة الأوروبية بما يعني أنه لم يعد هناك مجال لأي عملية تمديد غير شرعية لتشمل الصحراء الغربية.

وتبقى هذه القرارات المنصفة لعدالة القضية الصحراوية مهمة خاصة وأن المغرب والمتواطئين معه يواصلون نهب ثروات وخيرات شعب الصحراء الغربية أمام أعين ومرأى العالم، حيث كشف تقرير للمركز الصحراوي – الفرنسي، أحمد بابا مسكة للدراسات والتوثيق بأن نحو 30 دولة تستثمر بطريقة غير شرعية وفي قطاعات مختلفة في الأراضي الصحراوية المحتلة.

وصنف التقرير شركات البلدان المتورطة في النهب الممنهج للثروات الطبيعية في الصحراء الغربية حسب مجالات نشاطها، مذكرا بانتهاكها القوانين الدولية كالرأي الاستشاري الأممي لسنة 2002 والأحكام القضائية لمحكمة العدل الأوروبية الصادرة تباعا سنوات بين سنتي 2015 و2018 بالإضافة إلى الرأي الاستشاري للاتحاد الأفريقي الصادر سنة 2015 المؤكدة جميعها على عدم شرعية الاستغلال الأجنبي والمغربي للثروات الطبيعية للإقليم المحتل.

وأوضح مركز الدراسات والتوثيق، أحمد بابا مسكي وللسنة الثانية على التوالي أن الدول التي لديها أكبر عدد من الشركات المتورطة في هذا النهب هي إسبانيا بـ 28 شركة تليها فرنسا بـ16 شركة ثم ألمانيا بـ15 وبريطانيا بسبع شركات والولايات المتحدة الأمريكية بست شركات. كما رصد التقرير تورط نحو 153 شركة أجنبية في مختلف القطاعات انسحبت منها 37 شركة خلال السنوات الأخيرة نتيجة الضغط المتنوع الذي تمارسه جبهة البوليزاريو وحركات التضامن الدولية مع الشعب الصحراوي.

ويشير التقرير إلى أن صيد الأسماك والنقل البحري يحتل المرتبة الأولى في القطاعات التي تعمل فيها الشركات الأجنبية في الصحراء الغربية، بالإضافة إلى قطاعات الطاقات التقليدية والمتجددة والتعدين خاصة استخراج الفوسفات والبناء والتمويل والرياضة. كما يشير إلى أن ما يقرب من 40 شركة أجنبية غادرت الصحراء الغربية مؤخرا 19 شركة منها كانت تستخرج الفوسفات و12 أخرى تعمل في قطاع الطاقة، بينما باقي الشركات كانت نشطة في قطاعات التمويل والصيد البحري والمناجم.

وأشار إلى أنه منذ آخر قرار أصدرته محكمة العدل الأوروبية، قرّرت عديد الشركات الامتثال للقانون الدولي وأوقفت أنشطتها في الصحراء الغربية، مؤكدا أن انهيار وقف إطلاق النار في الاقليم المحتل من شأنه أن يدفع بعدة شركات إلى إعادة النظر في أنشطتها غير القانونية في الصحراء الغربية.

ويحمل المركز الذي تأسس سنة 2018 اسم المثقف والدبلوماسي الراحل احمد بابا مسكة الذي يعتبر من أبرز المفكرين والكتاب الذين رافقوا مسيرة الشعب الصحراوي وكفاحه العادل من أجل الحرية والاستقلال.