في وقت تنزلق فيه أوضاع الأسر المغربية نحو الهاوية الاقتصادية والاجتماعية، يكتفي نظام المخزن بموقف المتفرج، تاركا المواطنين فريسة لجشع "لوبيات" المال والأعمال، وسط مؤشرات تشاؤمية وشعور عام بالاختناق الاقتصادي، وهو ما يؤكده تقرير صادر عن المندوبية المغربية السامية للتخطيط.

وتعكس المؤشرات الواردة في هذا التقرير مستوى غير مسبوق من التذمر الشعبي وفقدان الأمل وسط الأسر المغربية، في ظل سياسات اجتماعية واقتصادية تخدم الفئات المهيمنة على القرار الاقتصادي، مقابل تهميش متواصل للفئات المتضررة.

وأوضحت نتائج تقرير عن "الظرفية لدى الأسر" للثلاثي الثاني من سنة 2025، أن 76 بالمائة من الأسر ترى بأن مستوى معيشتها شهد تدهورا حادا خلال الـ12 شهرا الماضية، في حين لم تتجاوز نسبة الأسر التي لم تلحظ أي تغيير 2,17 بالمائة، أما من ترى تحسنا فلا تمثل سوى 6,8 بالمائة.

واللافت أن التوقعات المستقبلية لا تحمل أي بوادر أمل، حيث تتوقع قرابة 50 بالمائة من الأسر استمرار التدهور خلال الـ12 شهرا المقبلة، مقابل 7ر9 بالمائة فقط تأمل في تحسن، في مؤشر واضح على انعدام الثقة في السياسات الاقتصادية والاجتماعية المنتهجة من قبل نظام المخزن.

ولا يقتصر التدهور المعيشي على هذا الجانب فقط، بل يتعداه ليشمل سوق العمل، إذ أكد تقرير المندوبية -وهي الهيئة الرسمية للإحصاء بالمغرب - أن أكثر من 71 بالمائة من الأسر تتوقع ارتفاعا في معدل البطالة خلال السنة القادمة، في ظل انسداد آفاق التشغيل وفشل سياسات دعم سوق العمل، التي أصبحت مجرد شعارات فارغة في خطابات المسؤولين.

أما بخصوص القدرة على اقتناء السلع المستدامة، فقد صرحت أزيد من 72 بالمائة من الأسر بأن الظرف غير ملائم لشراء هذه السلع، وهي نسبة تنذر بجمود السوق الداخلية وتدهور القدرة الشرائية إلى مستويات متدنية. وبالنظر إلى معطيات الهيئة، تحول الفقر من ظاهرة اجتماعية إلى نمط حياة يطبع يوميات الأسر المغربية، حيث أن أزيد من 57 بالمائة بالكاد تغطي مصاريفها اعتمادا على مداخيلها، بينما تلجأ أكثر من 40 بالمائة إلى الاستدانة أو إلى استنزاف مدخراتها، ما يعكس غياب حماية اجتماعية فعالة أو تدابير تحافظ على الحد الأدنى من الكرامة الاقتصادية للمواطن.

في المقابل، لم تتجاوز نسبة الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 1,8 بالمائة، فيما صرح أزيد من 50 بالمائة بتدهور وضعيتها المالية خلال السنة الماضية. ويبدو المستقبل أكثر تشاؤما، إذ لا تتوقع أزيد من 91 بالمائة من الأسر قدرتها على الادخار خلال الـ12 شهرا القادمة، ما يكشف عن فقدان الأمل في أي تحسن قريب، بل ويبرز شبح انهيار السلم الاجتماعي في ظل استمرار الأوضاع على هذا النحو.

وفي بلد يرتفع فيه كل شيء إلا الأجور والكرامة، صرحت أزيد من 94 بالمائة من الأسر بأن أسعار المواد الغذائية ارتفعت خلال السنة الماضية، مع توقع قرابة 79 بالمائة باستمرار هذا الارتفاع مستقبلا.

ويعكس هذا الواقع، الذي يرزح فيه المواطن المغربي تحت ثقل تكاليف الغذاء والدواء والسكن، استمرار نظام المخزن في تقديم تنازلات لأصحاب المال ومراكز النفوذ والصهاينة، على حساب فئات واسعة من المجتمع تدفع يوميا نحو هاوية الفقر واليأس.