دخلت الولايات المتحدة مرحلة العد العكسي قبل الخميس القادم، حيث ينتظر أن يكشف المدعي العام المستقيل، روبيرت مولر عن حيثيات التحقيقات التي أجراها بخصوص احتمال ضلوع روسيا في التأثير على نتيجة انتخابات الرئاسة الأمريكية لسنة 2016 التي سمحت بفوز الرئيس دونالد ترامب أمام مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون.

ويشد الأمريكيون أنفاسهم مترقبين مضمون هذا التقرير الذي سيكون بمثابة المنعرج الحاسم في التحقيقات التي قام بها مولر ليس فقط لأنه سيكشف ما إذا كانت السلطات الروسية تدخلت فعلا في تحديد النتيجة النهائية لتلك الانتخابات، ولكن لأنها ستحدد المستقبل السياسي للرئيس دونالد ترامب في أقل من عامين قبل موعد الرئاسيات الأمريكية المنتظر تنظيمها نهاية سنة 2020. 

فبعد 675 يوما من التحقيقات السرية والمضنية، توجهت أنظار الأمريكيين منذ نهار الجمعة إلى روبيرت مولر الذي أكد مساء الجمعة أنه سيكشف بداية من يوم الخميس القادم عن خلاصة كل التحريات التي قام فيها في أعقد قضية سياسية تعرفها الولايات المتحدة منذ استقالة ريتشارد نيكسون في سياق فضيحة "واتر غايت" سنة 1974 وقبله ظروف اغتيال الرئيس جون كيندي يوم 22 نوفمبر 1963.

وينتظر أن تجيب وثيقة التحقيقات التي سلمت خلاصتها لمكتب الكونغرس ووزير العدل الأمريكي على سؤالين جوهريين: هل نسق فريق الحملة الانتخابية للرئيس ترامب  وعمل اليد في اليد مع روسيا خلال الحملة الانتخابية لسنة 2016؟. وهل قام الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين بعرقلة عمل العدالة؟ وهما تهمتان ستكونان كافيتين في حال ثبوتهما في وضع حد للمسار السياسي للرئيس ترامب.

وعلى غير عادته، فقد التزم هذا الأخير صمتا مطبقا وقد ضاق الخناق من حوله وهو الذي كان لا يفوت مناسبة إلا وصب جم غضبه على المدعي العام، روبيرت مولر واصفا إياه بمختلف النعوت ومعتبرا كل تحقيق حول حقيقة التورط الروسي في التأثير على نتيجة الانتخابات بالكذبة الكبرى.

ووجد الرئيس الأمريكي نفسه في سياق هذه التطورات في موقف ضعف وقد زادت احتمالات اتهامه بعرقلة التحقيق عبر ضغوط وتصريحات أدلى بها ضد وزير العدل السابق جيف سيسونس ونائبه رود روزنستاين أو إقالته لرئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق، جيمس كومي شهر ماي سنة 2017.

ولكن السؤال الذي يطرحه عامة الأمريكيين يبقى طبيعة الحقائق التي سيتم الكشف عنها نهاية هذا الأسبوع خاصة وأن التقرير سيسلم لوزير العدل بيل بار الذي يبقى المخول لنشر مضمونه في وقت ألح فيه الحزب الديمقراطي على ألّا يكون نشره منحصرا في الحكومة.

وقالت رئيسة غرفة النواب عن الحزب الديمقراطي، نانسي بليوسي، إن التحقيق مس قضايا ذات صلة مباشرة بالنظام الديمقراطي للولايات المتحدة وأن الشعب الأمريكي من حقه معرفة كل الحقيقة. واستغل المترشحون للانتخابات الأولية في الولايات المتحدة من جانبهم هذا التطورات للمطالبة بنشر مضمون التقرير على أمل أن يقطع الطريق أمام ترشح الرئيس ترامب لعهدة رئاسية ثانية وربما تعريضه لمتابعات قضائية لاحقة.