دخلت مصر على خط المساعي الدبلوماسية بين قيادة حركة المقاومة الإسلامية ”حماس” في قطاع غزة وحكومة الاحتلال الإسرائيلي في محاولة لنزع فتيل موجة التصعيد التي يعرفها هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية في المدة الأخيرة بسبب الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد البنى التحتية في قطاع منهك بسبب حصار جائر مفروض منذ سنة 2007.    

ووصل وفد أمني مصري أمس، إلى مدينة غزة للقاء مسؤولي حركة ”حماس” لبحث الموقف لتفادي استمرار هذا الوضع المتأزم والاحتمالات المتزايدة لوقوع انزلاق عسكري لا أحد يحبذه في الوقت الراهن.

وذكر مصدر فلسطيني أن ”وفدا عن جهاز المخابرات المصرية دخل إلى غزة، قادما من الضفة الغربية عبر حاجز بيت حانون في زيارة هي الأولى منذ 6 أشهر لبحث ملف التهدئة في ظل ما يشهده القطاع من توتر”.

وكان وفد المخابرات المصرية التقى مساء، الأحد بأعضاء من اللجنة المركزية لحركة ”فتح” ورئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، تم خلالها بحث ”الوضع السياسي والأمني في الضفة الغربية”، إضافة إلى ملف المصالحة الفلسطينية بين حركتي ”حماس” و"فتح”.

وتسعى السلطات المصرية بشتى الوسائل ضمن هذه القناعة إلى تفادي انهيار الهدنة التي تم التوصل إليها العام الماضي رغم هشاشتها بالنظر إلى الآثار الكارثية التي قد تنجم عنها في حال انفجر الوضع العسكري في قطاع غزة، كما حدث خلال اعتداءات سنوات، 2008 و2012 و2014.

وجاءت المساعي المصرية يوما بعد تحذيرات وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانز الذي توعد بمواصلة ضرب الأهداف الفلسطينية في قطاع غزة إلى غاية عودة الأمن، في إشارة إلى وقف المقاومة الفلسطينية ردها على اعتداءات قواته. 

وتعرضت مدن قطاع غزة منذ فجر أمس، لعمليات قصف مدفعي مكثف شنتها دبابات إسرائيلية بدعوى الرد على إطلاق فصائل المقاومة لصواريخ القسام ومناطيد حارقة  باتجاه العمق الإسرائيلي، مما تسبب منذ السادس أوت الجاري في إضرام النار في 149 حقلا زراعيا لمستوطنين إسرائيليين في مدن جنوب الكيان المحتل. 

وذكرت مصادر جيش الاحتلال أن دباباته ومدفعية الميدان استهدفت عددا من مراكز المراقبة العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية ”حماس” بعد مواجهات وقعت على طول السياج الحديدي بين متظاهرين فلسطينيين وجنود قوات الاحتلال التي استعملت قنابل الصوت والقنابل المسيلة للدموع في محاولة لتفريقهم، مما خلف عددا من المصابين في صفوف المحتجين الفلسطينيين الذين قاموا بإشعال العجلات المطاطية ومناطيد حارقة.

وصعدت قوات الاحتلال عملياتها العسكرية ضد مختلف المدن منذ السادس من الشهر الجاري في قطاع غزة، لجأت من خلالها إلى تضييق مساحة الصيد البحري في عرض مياه بحر مدينة غزة في محاولة لقطع أرزاق مئات الصيادين الذين يضمنون قوتهم اليومي من البحر، في نفس الوقت الذي أغلقت فيه معبر كرم أبو سالم، المعبر الوحيد لوصول الوقود  ومختلف السلع إلى قطاع غزة.