إزدادت الخلافات حدة بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة بعد أن أصرت هذه الأخيرة على البدء في مرحلة ملء السد بداية من شهر جوان القادم، في وقت حذرت فيه مصر من الإقدام على هذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق نهائي بينهما.

وأبقت هذه الخلافات اتفاق "واشنطن" المتوصل إليه نهاية الشهر الماضي برعاية من كتابة الخارجية الأمريكية ووقعت عليه الدولة المصرية بالأحرف الأولى، بعد أن رفضت السلطات الإثيوبية التوقيع عليه بقناعة أنه اتفاق أحادي الجانب، في إشارة إلى أنه أخذ بالمقاربة المصرية بدلا من تلك التي دافعت عنها إثيوبيا. واتهمت أديس أبابا في وقت سابق واشنطن بـ "تجاوز دورها كمراقب محايد" في رد على تأكيد الإدارة الأمريكية أنه ينبغي عدم استكمال السد دون التوصل إلى اتفاق بين الأطراف.

وكانت الولايات المتحدة ألقت بكل ثقلها الدبلوماسي في هذه المفاوضات التي عرفت مشاركة وزراء الخارجية والموارد المائية في دول مصر وإثيوبيا والسودان، بهدف تفادي أي تصعيد في الموقف الذي بدأ يحتد بين القاهرة وأديس أبابا حول الانعكاسات السلبية لهذا السد على منسوب المياه المتدفقة على مصر والسودان وتبعات ذلك البيئية وحتى المعيشية لملايين السودانيين والمصريين.

وسارت الجولات الأولى لهذه المفاوضات التي رعتها كتابة الخارجية الأمريكية وصندوق النقد الدولي والبنك العالمي بشكل عاد، أبانت فيه الأطراف المتفاوضة عن إرادة للتوصل إلى اتفاق بينهم، إلا أن المفاوضات حول مرحلة الشروع في ملء سد النهضة شكل أول شرخ في المفاوضات بسبب خلافات حول مدة إتمام هذه العملية وكميات المياه التي يتعين على السلطات الإثيوبية السماح بوصولها إلى دول المصب وتلك التي تحتفظ بها، بالإضافة إلى الآثار الجانبية لهذه العملية على التغيرات المناخية ونسبة التساقط السنوية، وخاصة خلال سنوات الجفاف.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاعل إيجابا مع الالتماس المصري لتلعب بلاده دور الوسيط بينها كدولة مصب لنهر النيل وإثيوبيا بصفتها دولة المنبع والسودان كدولة المرور لتفادي أي تصعيد للأزمة بين السلطات المصرية والإثيوبية.

وكان تدخل جامعة الدول العربية الأربعاء الماضي عبر بيان مؤيد لمصر قد صب الزيت على النار بعد أن أبدى وزراء الخارجية العرب "رفضهم لأي إجراءات أحادية قد تقدم عليها السلطات الإثيوبية لملء السد قبل التوصل إلى اتفاق شامل ومنصف للدول التي يعبرها نهر النيل من خلال آليات تضبط عملية ملء السد وبداية تشغيله.

وهو الموقف الذي اعتبرته أديس أبابا بغير الواقعي، وسارعت الخارجية الإثيوبية بعد يومين من إصداره إلى رفضه، حيث اعتبرته دعما لدولة عضو من دون مراعاة الحقائق الموضوعية التي سارت في إطارها المفاوضات حول سد النهضة.

كما أجج وزير الخارجية الإثيوبي، غيتد احشو أندراغو الموقف حيث تحدى العرب بأن بلاده ستبدأ في ملء سد النهضة مادامت كما قال "الأرض أرضنا والمياه مياهنا والمال الذي يبنى به السد مالنا، ولا توجد قوة يمكنها منعنا من بنائه". وهو موقف لم تتركه للسلطات المصرية يمر بدون مهاجمة الوزير الإثيوبي ووصفه بأنه "يفتقد للياقة والدبلوماسية، وينطوي على إهانة غير مقبولة لجامعة الدول العربية ودولها".

وفي محاولة لكسب دعم عربي أكبر، شرع وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس، في جولة عربية تشمل الأردن والعربية السعودية والعراق والكويت وسلطنة عمان والبحرين والإمارات العربية المتحدة، لتسليم قادتها رسائل من الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمنها موقف بلاده من هذه الأزمة ورغبته في الحصول على دعمهم للموقف المصري.

يذكر أن الأزمة بين القاهرة وأديس أبابا ما انفكت تزداد حدة بعد أن أعلنت هذه الأخيرة شروعها شهر جوان القادم في ملء السد، مما جعل القاهرة تحذر من هذه الخطوة التي رأت فيها تهديدا مباشرا لأمنها القومي على اعتبار أن ملايين المصريين يضمنون قوت يومهم من تدفق مياه النيل، وأيضا لكون هذا النهر الرمز يتزود بحوالي 90 في المائة من احتياجاتها من المياه انطلاقا من النيل الأزرق المنحدر من أعالي الجبال الإثيوبية.