دق الاتحاد الوطني لطلبة المغرب ناقوس الخطر مجددا إزاء محاولات التغلغل الصهيوني داخل جامعات المملكة تحت غطاء “الأبحاث العلمية”، منددا باستمرار المخزن في مسار التطبيع “المشؤوم” ضد إرادة الشعب الرافض لأي علاقة مع هذا الكيان الغاصب.

أكد الاتحاد، في بيان له، أن من أخطر مظاهر التطبيع التي تستهدف الوعي الجماعي في المغرب هي محاولات الاختراق الأكاديمي داخل الجامعات المغربية، وقد أصبح الحرم الجامعي معرضا لتغلغل المشروع الصهيوني عبر قنوات “بحثية”.

وسجل في هذا السياق، محاولات مباشرة من نظام المخزن لإدخال الكيان الصهيوني إلى الجامعة المغربية، منذ توقيع اتفاق التطبيع في نهاية 2020، من خلال اتفاقيات محاضرات وشراكات مشبوهة مع جامعات ومراكز بحث صهيونية، مشيرا إلى أن الهدف من التطبيع ليس فقط تبييض وجه الاحتلال، بل فرض واقع التطبيع الأكاديمي على الطلبة والأساتذة. وأشار في هذا الإطار إلى أن التطبيع الأكاديمي في المغرب يتجلى في اختراق الجامعات عبر اتفاقيات وشراكات مع مؤسسات صهيونية، مستنكرا هذه الخطوات التي تستهدف فرض التطبيع على الطلبة والأساتذة رغم رفض واسع من المجتمع الجامعي والمدني.

وأبرز الاتحاد الطلابي أن الذكرى الخامسة لتوقيع اتفاق التطبيع المشؤوم تأتي في “لحظة سياسية مؤلمة”، اتسمت بخرقٍ سافر لإرادة الشعب المغربي ولمبادئه التاريخية الراسخة في دعم القضية الفلسطينية ورفضه القاطع لكل أشكال العلاقة مع كيان الاحتلال. وأضاف بأن هذا التغوّل الصهيوني يأتي في سياقٍ محلي يطبعه الرفض الشعبي الواسع لأي ارتباط بهذا الكيان وهو ما يظهر من خلال الاستفتاءات الشعبية وخروج المغاربة قاطبة إلى شوارع مختلف المدن للتنديد بهذه العلاقة منذ توقيع الاتفاقية المشؤومة التي وصفها بـ«الطعنة” في ظهر الشعب.

وفي الأخير، شدّد الاتحاد الطلابي على أنه رغم القمع المخزني والاستهداف “الممنهج “ لصوت الطلبة المقاوم، فإن الجامعة ستبقى فضاء لإنتاج الوعي وحاضنة للموقف الحر وعصية على الاختراق مهما كانت أساليبه. وفي سياق ذي صلة، حذر رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أحمد ويحمان، في تصريحات له، من الاستمرار في هذا المسار “الخياني” لأن رفض التطبيع “ليس موقفا عاطفيا، بل موقفا وطنيا استراتيجيا”، موضحا أن “التطبيع “ليس علاقة ثنائية ولا مصلحة سياسية، بل هو مشاركة في الجريمة على حساب فلسطين وعلى حساب استقرار المغرب ووحدته ومستقبله”.