حذّر بوجمعة صويلح، نائب رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، من كل تسويف إضافي لتسوية القضية الصحراوية وفق ما تمليه الشرعية الدولية المقرة بأحقية شعب الصحراء الغربية، في تقرير مصيره بقناعة مخاوف متزايدة لاحتمال انفجار الوضع في هذا الإقليم وخطرها على الأمن والسلم الإقليمي وحتى الدولي. 

وتساءل رجل القانون خلال منتدى جريدة ”الشعب” أمس، تناول آخر تطورات القضية الصحراوية عن سبب تأخر مجلس الأمن الدولي والقوى العظمى في التحرك من اجل تسوية هذا النزاع عبر تنفيذ قرارات ولوائح الأمم المتحدة التي تعتبر جميعها أن النزاع في الصحراء الغربية، قضية تصفية استعمار وتسويته لا تتم إلا عبر تنظيم استفتاء حر ونزيه لمواطني هذا الإقليم المحتل.

وقال إن القضية الصحراوية كلما طرحت داخل أروقة الأمم المتحدة وأمام اللجنة الرابعة، تتوج في كل مرة قراراتهما بإنصاف الشعب الصحراوي وتعيد التأكيد على حقه في تقرير مصيره دون أن تجد تلك القرارات طريقها إلى التجسيد الميداني.

وأكد أن النزاع ليس قضية تهم دول جوار أو مسألة بناء تكتل مغاربي بل هي ابعد وأعمق داخل الأمم المتحدة كونها تخص الاستقرار والسلم العالميين، إذا سلّمنا أن الامر يعني شعبا يعاني تحت الاستعمار وينتظر الفرج، ولكنه لن يسكت الى الأبد تجاه أمر واقع فرض عليه قرابة نصف قرن. 

وتناول الدكتور إسماعيل دبش، الأمر من نفس الزاوية وقال في مداخلة تحت عنوان ”الراهن الدولي وحتمية تصفية الاستعمار” إن العالم كله لا يتعرف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية بما فيها فرنسا التي تعتبر اكبر داعم وحام للنظام المغربي من منطلق أنها لا تستطيع التضحية بأكثر من 132 مليار دولار من استثماراتها في قارة إفريقيا لصالح 4 أو5 مليارات في المغرب.

وذهب الى التأكيد أن المغرب نفسه مقتنع بأن الشعب الصحراوي لا يمكن أن يكون مغربيا، وانه يستعمل قضية الصحراء الغربية كورقة ضغط لابتزاز الدول الأخرى بنية جني مكاسب اقتصادية تمكنه من مواجهة تلملم الجبهة الداخلية التي تواجه مشاكل معيشية مستعصية.

وهي المقاربة التي جعلته يوجه رسالة باتجاه الشعب المغربي أكد له من خلالها انه مستخدم في قضية خاسرة مقدما، وحثه على الضغط على سلطات بلاده لحملها على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية، وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير مصيره.

وتطرق رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، إلى دور وسائل الإعلام في التعريف بعدالة القضية الصحراوية ونقل صوتها عاليا، مشيرا إلى تضامن الإعلام الجزائري مع هذه القضية بما يتماشى وموقف الجزائر الثابت والداعم لهذه القضية في إطار مبادئها الداعمة لقضايا التحرر في العالم، من جهة وتوافقا مع مقتضيات الشرعية والقانون الدولي الواضح بخصوص النزاع في الصحراء الغربية كونه قضية تصفية استعمار.

ولم يفوت سعيد العياشي، الإشارة إلى بيان التنديد الذي أصدرته اللجنة ردا على تصريحات عمار سعداني، الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني الذي وصفه بأنه ”عار وخيانة لعهد ثورة نوفمبر الى جانب كونه معاد للموقف الرسمي الذي تدافع عنه الجزائر، وللإجماع الذي يبديه الجزائريون لعدالة كفاح الشعب الصحراوي”. 

وأكد أعضاء اللجنة الذين جددوا موقف الجزائر شعبا وحكومة الداعم للقضية على انه لا يحق لأي شخص مهما كان أو حزب أو أي هيئة أو مؤسسة المساس باركان الدولة وإستراتجيتها وبأمن البلاد وحدودها، وأضافوا أن أي ”شخص قد ينهار في ظرف ما وقد يهتز تحت تأثير معين لا يجب أن يصل به الأمر لدرجة المساس بالقواسم المشتركة للشعب الجزائري ودولته وقيمه وتقاليده وحقوقه”، وجددوا تأكيدهم على أنهم يتحدثون بكل ارتياح عن مناصرة ودعم الشعب الصحراوي المحتل.