حذّر نيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، من أن فرص تجسيد مبدأ حل الدولتين لاحتواء الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، بدأت تتلاشى في ظل التعنت الإسرائيلي الرافض لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.    وجاءت تصريحات المسؤول الأممي في كلمة ألقاها أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي خلال نقاش مفتوح حول الوضع في الشرق الأوسط، أكد خلالها أن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي "لم يسبق أن كانا بعيدين عن هذا الهدف، مثل ما هي عليه الحال في الوقت الراهن".
وطالب ملادينوف إسرائيل بالتوقف عن القيام بالإجراءات أحادية الجانب في الضفة الغربية، بما في ذلك بناء المستوطنات وهدم المنازل وعمليات طرد قاطنيها، والتي أكد أنها تهدد حل الدولتين ومساعي تسوية القضية الفلسطينية عبر الطرق السلمية.
ولكن هل تجد دعوة المسؤول الأممي آذانا صاغية لدى حكومة احتلال، تؤكد في كثير من المرات أنها ترفض السلام مع الفلسطينيين، بل وتعمل على تقويض كل مسعى لإحياء عملية السلام وتطبيق "حل الدولتين". وهو ما أكدته حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، التي أدانت بشدة التصعيد الإسرائيلي الأخير، وأكدت أنه يجر المنطقة إلى دوامة من العنف ويقوّض الجهود الدولية للسلام.
واستنكرت الحكومة الفلسطينية ما أقدمت عليه قوات الاحتلال من قتل مواطن فلسطيني وإصابة نجليه في منطقة بيت أمر، وإقدامها على إطلاق النار على مواطن آخر في برقين بمدينة جنين؛ مما أدى إلى استشهاده، وتصعيدها العسكري في مدينة نابلس وإطلاقها النار على الفلسطينيين بشكل عشوائي؛ مما نتج عنه إصابة عدد منهم بجروح خطيرة.
واعتبرت الحكومة الفلسطينية أن إسرائيل تحاول من خلال تصعيدها العسكري، جر المنطقة بأكملها إلى دوامة عنف جديد؛ بهدف التنصل من الالتزامات تجاه العملية السلمية، وتقويض الجهود والمبادرات الدولية، الهادفة إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
وأشارت إلى أن التصعيد الإسرائيلي العسكري يأتي بالتزامن مع مصادقة سلطات الاحتلال على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في أراضى الضفة الغربية المحتلة، خاصة في القدس الشرقية وسرقة الأراضي وعمليات التهجير، إلى جانب اتخاذ مزيد من الإجراءات التعسفية في حق الأسرى. وطالبت الحكومة الفلسطينية مؤسسات المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في إلزام إسرائيل بوقف جرائمها وانتهاكاتها في حق أبناء الشعب الفلسطيني، ووقف سياسة التهجير القصري والهدم وإنهاء الاعتقال الإداري والإفراج عن الأسرى الإداريين والمرضى والنساء والأطفال بدون قيد أو شرط.