حذّر المكتب الوطني الفلسطيني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، من تسارع خطوات حكومة الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى شرعنة البؤر الاستيطانية والمزارع الرعوية الإرهابية وتحويلها إلى مستوطنات رسمية، في تحد واضح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وبغطاء سياسي أمريكي مباشر.

أوضح المكتب، وهو مركز حقوقي حكومي مقره رام الله، في تقرير صدر عنه أمس، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر المسمى بـ "الكابينت" صادق، الأسبوع الماضي، على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة في خطوة تعد انتهاكا جسيما للقوانين والأعراف الدولية. 

وبين التقرير أن هذه المصادقة رفعت عدد المستوطنات التي جرى إقرارها خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 69 مستوطنة، بما يعكس تسارعا غير مسبوق في وتيرة التوسع الاستيطاني، وأشار إلى أن المستوطنات الجديدة التي نالت موافقة "الكابينت" تتوزع على مختلف محافظات الضفة الغربية، لافتا إلى أنها في الأصل مستوطنات أُخليت عام 2005 أو بؤر استيطانية ومزارع رعوية إرهابية أو أحياء تابعة لمستوطنات قائمة، جرى فصلها وتحويلها إلى مستوطنات مستقلة بما يترتب عليه تخصيص موازنات رسمية وتوفير بنى تحتية وامتيازات حكومية كاملة.

وأكد التقرير أن هذه الخطوة تندرج ضمن مسار تصاعدي تقودها حكومة اليميني المتطرف، بنيامين نتنياهو، يهدف إلى تكريس شرعنة البؤر الاستيطانية وتحويلها إلى مستوطنات معترف بها رسميا بعد سلسلة قرارات سابقة شملت فصل أحياء استيطانية عن مستوطنات كبرى، وتسوية أوضاع عشرات البؤر، بما يوسع رقعة السيطرة الإسرائيلية في عمق الضفة الغربية.

ولفت إلى أن بعض المستوطنات التي جرى تسوية أوضاعها تعود جذورها إلى ثمانينيات القرن الماضي، قبل أن تتحوّل، عقب اتفاقيات أوسلو، إلى جيوب استيطانية معزولة داخل مناطق مصنفة "أ" و"ب". كما بين التقرير أن هذه المستوطنات تسهم في تقطيع أوصال الجغرافيا الفلسطينية، خاصة في شمال الضفة الغربية، في مناطق كانت خاضعة لحظر الوجود الإسرائيلي بموجب قانون "فك الارتباط"، الذي أدى عام 2005 إلى تفكيك وإخلاء أربع مستوطنات في تلك المنطقة. وأضاف أن سياسة تحويل البؤر الاستيطانية والمزارع الرعوية الإرهابية إلى مستوطنات رسمية ترافقت مع مخططات لتوسيع مستوطنات قائمة، من خلال إضافة مئات الوحدات السكنية الجديدة، في إطار مشروع استيطاني شامل يستهدف الاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية.

وفي نفس السياق، أشار التقرير إلى إعلان وزير مالية الاحتلال  مؤخرا توقيع اتفاقية مع وزير الجيش، تقضي بنقل معسكرات جيش الاحتلال إلى خارج مستوطنة "بيت إيل"، بما يتيح مضاعفة مساحة المستوطنة المقامة على أراضي مدينتي رام الله والبيرة.  وتعد مستوطنة "بيت إيل" من أبرز المستوطنات في وسط الضفة الغربية، حيث تضم المقر العام لما تسمى "الإدارة المدنية" التابعة لوزارة جيش الاحتلال، وهي هيئة حكم عسكرية تشرف على إدارة شؤون الضفة الغربية، وتشكل أداة مركزية في تكريس الاحتلال وسياساته الاستيطانية.

الاستهداف الدّموي للصحفيين الفلسطينيين عام 2025

انكشاف سياسة الإبادة الصهيونية

كشفت بيانات الرصد والتوثيق التي جمعتها لجنة الحريات في نقابة الصحفيين الفلسطينيين، خلال الفترة الممتدة من 7 أكتوبر 2023 وحتى نهاية عام 2025، عن نمط ممنهج ومتدرج من الاستهداف الدموي للصحفيين الفلسطينيين من قبل الكيان الصهيوني، بلغ ذروته خلال العام الجاري، في تحوّل واضح من انتهاكات متفرقة إلى سياسة ثابتة لإسكات الصحافة عبر القتل والإصابة والإعاقة الدائمة.

أظهرت البيانات أن عدد الإصابات الدامية في صفوف الصحفيين حتى نهاية نوفمبر 2025، بلغ 76 في مؤشر خطير على تصاعد سياسة الاستهداف، حيث لم يعد الصحفي "هدفا محتملا" بل هدفا مؤكدا ومتكررا. وأكدت النقابة في تقرير للجنة الحريات، أن الاحتلال الصهيوني "انتقل خلال عام 2025 من سياسة التضييق على العمل الصحفي إلى سياسة تحييد الصحافة بالقوة الدموية بهدف إسكات الشهود، ومنع توثيق الجرائم وكسر الرواية الفلسطينية في الميدان". وبينت اللجنة أن عام 2025 "يمثل ذروة الاستهداف الدّموي للصحفيين في فلسطين، ويمكن وصفه بعام الاستهداف الجماعي المتكرر لا سيما في الخيم والمستشفيات والتجمعات الصحفية".

وعلى الصعيد الجغرافي أظهرت البيانات، أن قطاع غزّة يعد الأخطر عالميا على الصحفيين خاصة في غزّة وخان يونس ودير البلح والنصيرات وجباليا ورفح، حيث تركزت مواقع الاستهداف في خيم الصحفيين والمستشفيات ومدارس النّازحين والمنازل الخاصة، بينما تركزت الاعتداءات في الضفة الغربية المحتلّة في القدس وجنين ونابلس وبيتا وطولكرم والخليل ورام الله. وختمت لجنة الحريات تقريرها بالتأكيد على أن استهداف الصحفيين في فلسطين المحتلّة هو "استهداف مباشر للحقيقة وحرية الرأي والتعبير" وأن الإفلات المستمر من العقاب يشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الإعلاميين.

وقال رئيس لجنة الحريات في النقابة، محمد اللحام، إن ما جرى خلال عام 2025 "يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية واستهدافا ممنهجا لفئة محمية وهم الصحفيون، في إطار سياسة رسمية لإسكات الإعلام بالقوة"، مضيفا أن ما يحدث ليس حوادث فردية، بل "عقيدة ميدانية" تقوم على مبدأ "لا شهود.. لا رواية.. لا صورة".