وثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" هدم أو مصادرة 389 مبنى يملكه فلسطينيون بين شهري مارس وأوت الماضيين من العام الجاري، بمعدل 65 مبنى شهريا ضمن أعلى معدل لعمليات الهدم خلال أربعة أعوام الأخيرة التي شهدت معدل هدم 52 مبنى عام 2019 و38 مبنى عام 2018 و35 مبنى عام 2018.

ودعا منسق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة جيمي ماك غولدريك، إلى الوقف الفوري لهذه التصرفات غير

«المشروعة"، خاصة في ظل انتشار فيروس "كورونا" حتى أصبح الكثير من الفلسطينيين بلا مأوى وفقد الكثير منهم إمكانية الوصول إلى الخدمات وسبل توفير قوت يومهم.

وما يبعث على القلق، وفقا للمكتب الأممي، هو استخدام السلطات الإسرائيلية الإجراء المستعجل المتمثل في "الأمر 1797" لإزالة المباني في غضون 96 ساعة من تسليم الإخطار بالهدم، مما يحول دون قدرة الفلسطينيين على التوجه للهيئات القضائية المختصة للإدلاء بأقوالهم.

وأشار ماك غولدريك إلى أن "هدم المباني في أرض محتلة محظور من قبل القانون الإنساني الدولي، إلا إذا كان حتميا للعمليات الحربية".

وتزعم سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن أوامر الهدم تأتي بسبب عدم وجود تراخيص للبناء، غير أن حصول الفلسطينيين على تلك التراخيص يعد "أمرا من ضرب المستحيل بسبب نظام التخطيط التقييدي والتمييزي" وهو يترك السكان بلا خيار سوى البناء بدون ترخيص.

وكان تقرير سنوي أصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، حذر مؤخرا من مخاطر قرار حكومة الاحتلال ضم المستوطنات "العشوائية" في أراضي الضفة الغربية، كونه سيشكل ضربة قاضية لإمكانية تجسيد مبدأ "حل الدولتين" وبما يؤدي إلى تقويض كل فرصة لتحقيق السلام في المنطقة.

وكشف التقرير الذي قدمه، موخيسا كيتوي، الأمين العام لهذه الهيئة الأممية، أن حكومة الاحتلال، سرّعت خلال العام الماضي وبداية العام الجاري من وتيرة إقامة المزيد من الوحدات الاستيطانية غير الشرعية بھدف فرض الأمر الواقع على الفلسطينيين وتكريس خطتها التوسعية في العمق الفلسطيني، في نفس الوقت الذي تقوم فيه بمنع أي مواطن فلسطيني من بناء مسكن فوق أرضه بما يدفع بهم إلى بناء منازلهم بدون تراخيص لتجد قوات الاحتلال بعدها الذريعة لهدمها بدعوى أنها بناءات عشوائية.

وأضاف أن حكومة الاحتلال أعطت منذ نهاية سنة 2018 الضوء الأخضر لإقامة 150 مستوطنة و128 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية وذلك على الرغم من أن المستوطنات وفقا لقراري مجلس الأمن 2334 و476 تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

وأكد التقرير أنه في ظل هذه الضغوط وعدم وجود بديل عن دعم المانحين لضمان صمود الاقتصاد الفلسطيني، فإن المجتمع الدولي مطالب بمضاعفة دعمه للشعب الفلسطيني "بشكل عاجل" لتمكينه من التعامل مع التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس "كورونا".