بين وصفها بـ"الطعنة في الظهر" و"الخيانة" وبين "الإنجاز التاريخي" و"الانتصار الدبلوماسي" تراوحت المواقف الدولية تجاه اتفاق تطبيع العلاقات الإماراتية ـ الإسرائيلية ولكل طرف مبرراته ودوافعه.

كان وقع الصدمة قويا في أعلى هرم السلطة الفلسطينية وبين مختلف فصائل المقاومة وعامة الرأي العام الفلسطيني، بمجرد إعلان الرئيس الأمريكي عن " مفاجأة" التوصل إلى اتفاق ثلاثي، بينه وبين الوزير الأول الإسرائيلي وولي العهد الإماراتي يقضي بتطبيع العلاقات بين إسرائيل وأبو ظبي، وخاصة وانه قرار جاء في وقت يصر فيه المحتل على ابتلاع ما تبقى من الأرض الفلسطينية.

واعتبرت السلطة الفلسطينية قرار التطبيع مع الكيان المحتل بمثابة طعنة في الظهر، وخيانة للقدس وكل الفلسطينيين مما جعلها تدعو إلى عقد قمة عربية طارئة لبحث الموقف وتبنّي الرد الذي يتعين اتخاذه ضد هذه المعاهدة. وتعبيرا عن استنكارها لهذه الخطوة فقد استدعت السلطة الفلسطينية سفيرها في أبو ظبي، احتجاجا على هذا القرار الذي اعتبرته بمثابة خيانة للقضية الفلسطينية وللقدس الشريف، واعتداء غير مقبول على الشعب الفلسطيني.

واللافت في سياق هذا الموقف أن الجامعة العربية التزمت صمتا مطبقا ولم تتحرك وبقيت تراقب الموقف عن كثب بما يعكس حقيقة الشرخ العربي، وصعوبة هذا المنتظم في التفاهم حول موقف واحد حول قضايا مصيرية بما يجعل التخلص منه افضل من الإبقاء عليه كهيكل بدون روح ولا فائدة.

وأكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" من جهتها رفضها لهذه الاتفاقية، وأكدت أن التطبيع لا يخدم القضية الفلسطينية بقدر ما يعد صكا على بياض لحكومة الاحتلال لمواصلة الاستيطان في الأراضي الفلسطيني.

ووصفت دول عربية، كمصر ومملكة البحرين وسلطنة عمان الاتفاق بـ "التاريخي" كونه سيضمن للفلسطينيين حقهم في إقامة دولتهم  المستقلة، ويمكن من إحلال السلام في المنطقة.

وهو التأييد الذي ثمّنه بنيامين نتانياهو أمس، بتوجيه شكره للعواصم الثلاثة نظير "دعمها" لمعاهدة التطبيع التي قال إنها ستوسع نطاق السلام عبر اتفاقيات مماثلة من شأنها تعزيز ديناميكية الاستقرار في كل المنطقة، حيث رشحت صحف إسرائيلية أمس، أن يكون الدور على مملكة البحرين وسلطنة عمان وربما دولة السودان للتوقيع على اتفاقيات مماثلة خلال الأشهر القادمة.

والتزمت دول الخليج العربي الأخرى كالعربية السعودية والكويت وقطر الصمت، بينما مسكت الأردن التي تربطها معاهدة سلام مع الاحتلال العصا من وسطها فلا هي أيدت الاتفاقية ولا هي أدانتها.

واكتفى وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، بالقول إن المستقبل وحده كفيل بالحكم على تصرفات إسرائيل التي يتعين عليها وضع حد لمشاريعها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، والتي أجهضت كل محاولات تحقيق السلام وكذا وضع حد لانتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني و الدخول بدلا عن ذلك في مفاوضات مباشرة وجادة على أساس مبدأ " حل الدولتين".

وإلى نقيض ذلك لم يستبعد الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، لجوء بلاده إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أبو ظبي أو استدعاء سفيرها احتجاجا على معاهدة التطبيع.

وكانت الخارجية التركية أكدت في بيان قبل ذلك، أن الإمارات العربية التي حاولت إظهار اتفاق التطبيع وكأنه تضحية منها لصالح الفلسطينيين فإنها في الواقع خانت القضية الفلسطينية خدمة لمصالحها الضيقة، وأضافت أن التاريخ لن ينسى أبدا مثل هذا النّفاق ولن يغفره أبدا.

وأدانت السلطات الإيرانية من جهتها الاتفاق واصفة إياه بـ" الخطوة الاستراتيجية الساذجة"،  كونه سيعمل على تعزيز محور المقاومة في المنطقة العربية.

وأكدت الخارجية الإيرانية أن الشعب الفلسطيني المضطهد وكل الأمم الحرة في العالم لن تسمح بتطبيع العلاقات مع "النظام    الإجرامي في إسرائيل"، واصفة  القرار الإماراتي بـ"المخزي والخطير" مما جعلها تحذّر من كل تدخل إسرائيلي في شؤن دول منطقة الخليج.

بينما راحت الدول الغربية جميعها إلى تثمين الاتفاق واصفة إياه بـ "التاريخي" كونه سيضع ـ حسبها ـ أسس علاقات دبلوماسية جديدة في المنطقة العربية بعد 72 سنة من العداء المتواصل ويفتح صفحة في العلاقات بين إسرائيل والدول العربية.

وأكدت الأمم المتحدة على لسان أمينها العام أنطونيو غوتيريس، أن الاتفاق يمكن أن يكون فرصة للمسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين  استئناف المفاوضات والتوصل إلى اتفاق لتجسيد مبدأ "حل الدولتين" الذي حرص الوزير الأول الإسرائيلي على مسحه من قائمة مصطلحاته عندما كان يعدد المكاسب التي سيحققها الاتفاق له ولبلاده.