أظهر تحقيق قام به موقع"أوريون  XXI"، أن برنامج التجسس الاسرائيلي "بيغاسوس" الذي استعملته السلطات المغربية، ليس الوسيلة التكنولوجية الأولى التي استخدمها المغرب، بل استعمل منذ 2009 برامج جوسسة فرنسية وإيطالية. وأشار المصدر إلى أن "بيغاسوس" ما هو إلا إحدى الوسائل الأخيرة، التي استعملها المخزن  للتضييق على الصحافة المستقلة وبشكل عام المجتمع المدني، على غرار معطي منجب وعمر راضي وفؤاد عبد المومني وأبوبكر جمعي، الذين اكتشفوا تعرضهم للتجسس عبر "بيغاسوس" في سنة 2019، عن طريق اعترافات "سيتيزن لاب لجامعة تورنتو".

وأضاف الموقع المتخصص، أنه تم تحذير الآخرين في جويلية الماضي، خلال نشر مشروع "بيغاسوس"، على غرار توفيق بوعشرين وسليمان ريسوني وماريا مكرم وهشام منصوري وعلي عمار وعمر بروكسي. كما أكد الموقع "أنها ليست المرة الأولى التي يقتني فيها المغرب هذا النوع من الوسائل بمباركة من بلدان لا تكثرت كثيرا لمجال استعمالاته، حيث سمحت ايطاليا بتصدير مختلف برمجيات الجوسسة من شركة "هاكين تيم" التي تقترح مراقبة مماثلة مثل التي يوفرها اليوم "بيغاسوس". وأظهرت وثائق داخلية أن المملكة قد أنفقت أكثر من ثلاثة مليون أورو من خلال عقدين في سنتي 2009 و2012 للتزود بها". وأضاف المصدر أن "الدولة الفرنسية (...) اعتبرت هي الأخرى أن وسيلة مراقبة واسعة للشبكة ستكون بين أيد آمنة (أيدي محمد السادس) في المغرب".

وترى "الدول الأوروبية أن هذه العقود تسمح كذلك بإبرام اتفاقات تعاون مع مصالح الاستعلامات المغربية المستفيدة من هذه الوسائل"، موضحا أن "الدولة المغربية حرة في استعمالها لكن بالمقابل تمنح لفرنسا معلومات ذات أهمية لاسيما في مجال الإرهاب، كما هو الحال خلال مطاردة عبد الحميد أباوعود الارهابي ذو الاصل البلجيكي والمغربي والذي قاد كوموندو باتاكلان". في هذا الصدد، أكد فؤاد عبد المومني، اقتصادي مغربي ومناضل في مجال حقوق الإنسان، أن "برمجيات "بيغاسوس" و"امي سيس" تمثل الاستمرارية الأكثر تطوّرا للخط تحت المراقبة وفتح البريد في القديم، حيث أن الحسن الثاني وخليفته نجله محمد السادس طالما لجأوا للمراقبة الشاملة".

تجدر الإشارة إلى أن فضيحة برنامج "بيغاسوس" كشفته في جويلية الأخير عديد وسائل الإعلام على أساس عمل قامت به "فوربيدن ستوري" و«امنيستي إنترناشونال"، بفضل "سيتيزن لاب" لجماعة تورنتو، التي استطاعت الولوج إلى قائمة هواتف تعرضت للتجسس عبر العالم بواسطة هذا البرنامج الذي طورته الشركة الإسرائيلية "ان اس أو". وقام المغرب الذي يستعمل هذا البرنامج، بالتجسس داخليا على ترابه وبالخارج، حيث تعد الجزائر من بين البلدان المستهدفة من قبل المصالح المغربية عبر هذا البرنامج التجسسي.