أكد الرئيس البولوني، أندري دودا، أمس، أنه سيوقع على القانون الخاص بما يعرف بالمحرقة اليهودية على أيدي القوات النازية خلال الحرب العالمية الثانية رغم الضغوط الإسرائيلية والأمريكية الرافضة لذلك.

وصادق نواب غرفتي البرلمان البولوني في جلستين منفصلتين الأسبوع الماضي وبداية هذا الأسبوع على قانون يبرئ بلادهم من التهم الموجهة لها بمشاركة بولونيين في إبادة اليهود خلال الحرب العالمية الثانية  ضمن صورة التصقت بدولة بولونيا منذ سبعة عقود وشوهت صورتها في العالم على أنها احتضنت أفران حرق ستة ملايين يهودي على يد القوات الهتلرية.

وقال الرئيس البولوني إنه سيوقع على القانون الجديد قبل أن يطلب من المحكمة الدستورية التأكد من تطابق مواد القانون الجديد مع دستور البلاد وخاصة ما تعلق بحرية التعبير وإنزال عقوبات بالسجن ضد كل من يتهم الأمة والدولة البولونية بالمشاركة في جرائم النازية أو حتى الحديث عن معسكرات الموت في بولونيا.

وتضمن القانون إنزال عقوبة ثلاث سنوات سجنا نافذا في حق كل مواطن بولوني أو أي أجنبي يتهم بولونيا بالمشاركة في الجرائم النازية.

ويعد هذا أول تشكيك أوروبي في مزاعم "الهولوكوست" الذي استخدمته الحركة الصهيونية لابتزاز الدول الغربية مقابل قبولها تزكية تجسيد وعد بلفور الذي سمح بإقامة دولة لليهود في فلسطين المحتلة.

ومازالت الدول الأوروبية خاضعة لهذا الابتزاز وتعاقب كل من يهاجم الأطروحة الصهيونية بتهمة معاداة السامية بل أن دولا مازالت تشعر بان عليها دين تجاه اليهود بسبب ما تعرضوا له خلال الحرب العالمية الثانية. 

وتحرك المسؤولون الإسرائيليون ضد القانون البولوني واعتبروه محاولة من فارصوفيا لنفي مشاركة بعض البولونيين في إبادة اليهود وحتى منع اليهود الذين نجوا من الحرقة بالحديث عن تجربتهم.