بينما تشتد الحرب ضد الاحتلال المغربي

بوريل يجدد موقف الاتحاد الأوروبي الداعم لحل عادل للقضية الصحراوية

بوريل يجدد موقف الاتحاد الأوروبي الداعم  لحل عادل للقضية الصحراوية
رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل
  • القراءات: 631
ق. د ق. د

جدد رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، أول أمس، موقف الاتحاد الاوروبي من قضية الصحراء الغربية القائم على "دعم عملية الأمم المتحدة الهادفة إلى تحقيق حل سياسي... يكون عادلا وواقعيا وعمليا ودائما ومقبولا من الطرفين". والملفت في تصريح بوريل، أنه أدلى به هذه المرة من العاصمة الرباط أمام أنظار وعلى مسامع مسؤولي نظام المخزن الذي يحاول بألاعيبه الملتوية وسياسته المماطلة التي اعتاد على انتهاجها عندما يتعلق الأمر بالقضية الصحراوية، تشويه مواقف مختلف الدول والجهات والهيئات الدولية والاقليمية بزعم أنها داعمة لأطروحاته الواهية في "مغربية" الصحراء الغربية.

ويكون المسؤول الأوروبي، بهذا التصريح قد أسقط حسابات المخزن في الماء بعد أن كان ينتظر ربما إقناع بوريل، بتغيير موقفه والرمي به في نفس الخطأ الفادح الذي وقع فيه رئيس الحكومة الاسبانية، بيدرو سانشيز، الذي خالف كل التقاليد والأعراف بإعلان دعمه الرسمي لمقترح "الحكم الذاتي" وهو اليوم يدفع تبعات الانصياع للإرادة المخزنية في هذه القضية العادلة. وفي سياق آخر ذكر الموقع الدولي "بيوبل ديسباتش"، أن الحرب الدائرة بين الجيش الصحراوي وقوات الاحتلال المغربية في الصحراء الغربية "اشتدت خلال الأيام الأخيرة مع إصرار الشعب الصحراوي على تحرير جميع أراضيه المستعمرة"، في نفس الوقت الذي أبرز فيه التصعيد الحقوقي الخطير بالمدن المحتلة بحق المدنيين الصحراويين. 

وأفاد الموقع المتخصص في دعم الحركات التحررية في العالم في مقال له، أن قوات الاحتلال المغربي "تتعرض لقصف متكرر وشبه يومي من قبل وحدات الجيش الشعبي الصحراوي الذي يكافح من أجل تحرير أراضيه"، مذكرا بأن اقليم الصحراء الغربية مصنف من قبل الأمم المتحدة ضمن الاقاليم التي لا تزال تنتظر تصفية الاستعمار. وأبرز في السياق أن المعارك الدائرة بين الجيش الصحراوي وقوات الاحتلال المغربي تمتد على طول الجدار الرملي منذ استئناف الحرب من أجل تحرير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في 13 نوفمبر 2020، بعد 29 عاما من التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار. وأضاف أن "الاحتلال المغربي خرق وقف إطلاق النار الموقع عليه سنة 1991، بعد أن أنشأ مجلس الأمن الدولي بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" والتعهد بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير، قبل أن يتنصل المغرب من هذا الاتفاق بدعم من بعض القوى الدولية".

كما سلط الموقع الضوء على استمرار نهب الاحتلال المغربي لثروات الشعب الصحراوي بتواطؤ مع الاتحاد الأوروبي عبر اتفاقيات شراكة، مشيرا في هذا السياق إلى أكثر من 90 بالمئة من الأسماك التي تصطادها السفن الأوروبية في ظل الشراكة الأوروبية-المغربية يتم استخراجها من مياه الجمهورية الصحراوية، وأن ما لا يقل عن 10 بالمئة من الأرباح التي يجنيها المغرب من تجارة الفوسفات تأتي من فوسفات منجم "بوكراع" في الأراضي الصحراوية المحتلة. وهي أرباح أكد الحقوقي الصحراوي، حمزة لكحل، أنها توجه إلى تقوية قوات الاحتلال المغربي عكس ما يروج له بأنه يتم استثمارها في مجال تنمية الاقتصاد المحلي. ونقل الناشط الصحراوي في شهادته المعاناة التي يتخبط فيها أبناء جلدته في الأراضي المحتلة، المحرومين من أدنى حقوقهم، ناهيك عن تعرضهم لانتهاكات خطيرة في مجال حقوق الإنسان.