طالبت السلطات البوركينابية، المجموعة الدولية بحتمية القيام بتحرك فوري لتشكيل تحالف دولي ضد الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي بقناعة أن محاربة هذه الظاهرة وكل أنواع الجريمة المنظمة في هذه المنطقة تبقى مسؤولية جماعية يتحمّلها كل المنتظم الدولي.

وقال وزير الخارجية البوركينابي ألفا باري، الذي تحدث  باسم مجموعة دول الساحل الخمسة أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي، إن هذه الظاهرة يجب معالجتها بنفس الحزم الذي تم في العراق وأفغانستان.

وأضاف أن الدول الخمس المنضوية تحت لواء مجموعة ساحل خمسة، لن تتمكن لوحدها في الاضطلاع بما سماه بمعركة من أجل البقاء، مشيرا في ذلك إلى مختلف العمليات الإرهابية التي شهدتها مختلف دول الساحل في اليومين الأخيرين وخلّفت  مقتل عشرات الأشخاص من المدنيين وفي صفوف عناصر القوات النظامية لهذه الدول.

وعدد من بين هذه العمليات، اختطاف رهائن غربيين بداية الأسبوع في بوريكنا فاسو واغتيال 28 جنديا في كمين نُصب لعناصر دورية للجيش النيجيري على الحدود المالية ومقتل ستة أشخاص في كنيسة في بوركينا فاسو قبل مقتل أربعة جنود، أمس، في وسط مالي و17 قرويا في تشاد دون الحديث عن العمليات التي تنفذها جماعة بوكو ـ حرام في نيجيريا وإلى غاية شمال دولة الكاميرون.

وحذّر رئيس الدبلوماسية البوركينابي في سياق هذه الحصيلة الدامية من الخطر الداهم الذي أصبحت تشكله جماعات إرهابية قوية تمكنت من توسيع نطاق أنشطتها لتهدد كل شعوب المنطقة.

ولم يشأ أعضاء مجلس الأمن الدولي التطرق، في بيان أصدروه في ختام هذا الاجتماع، الإشارة إلى مقترح تشكيل تحالف دولي ضد الإرهاب في منطقة الساحل، واكتفوا بالتأكيد على قلقهم العميق أمام التدهور الخطير للأوضاع الأمنية والإنسانية في مختلف دول منطقة الساحل. وأكد المجلس على إرادته في المساهمة في منع كل تدهور  للوضع في بوركينا فاسو وخاصة في المناطق الحدودية لمختلف دول الساحل التي تحوّلت إلى معاقل حقيقية لمختلف التنظيمات الإرهابية التي تمكنت من استعادة حيويتها بفعل الانهيار الذي عرفته ليبيا  ومؤسساتها الرسمية وجعل منها مصدرا هاما للحصول على مختلف الأسلحة الحربية التي تم تهريبها من ثكنات الجيش الليبي.

وهو ما جعل وزير خارجية بوركينا فاسو يحث دول مجلس الأمن على اتخاذ موقف حازم  وواضح إزاء الأوضاع في هذا البلد والتحرك من أجل إيجاد مخرج لأزمته المستفحلة بقناعة أن ليبيا تحوّلت خلال السنوات الأخيرة إلى مرتع لتفريخ الإرهابيين وكل المجرمين والشبكات الإجرامية التي تزرع الرعب في المنطقة.

واعترفت بينتو كايتا مساعدة الأمين العام الأممي المكلفة بإفريقيا أن قوة "ساحل ـ 5 " ليس في مقدورها محاربة الإرهاب لوحدها واستعادة الاستقرار المفقود إلى المنطقة. وهو ما جعلها تحث مجلس الأمن الدولي لتقديم دعم لوجيستي أكبر لهذه القوة التي انطلقت في عملها قبل عامين ولكنها لم تتمكن إلى حد الآن في مواجهة أنشطة مختلف التنظيمات الإرهابية لعدم توفرها على الإمكانيات العسكرية الكافية للاضطلاع بمثل هذه المهمة الشاقة والمكلفة.

ولكنها مقاربة لاقت معارضة واضحة من طرف الولايات المتحدة التي رفضت كل دور أممي في هذه القوة وفضلت المقاربة الثنائية، كأفضل طريقة لدعم هذه الدول ضمن مسعى عارضته فرنسا التي طالبت بمساعدات متعددة الأطراف عبر توصية أممية وجهد دولي إضافي للتمكن من احتواء خطر داهم لم يعد يستثني أحدا.