صادق نواب مجلس الشيوخ الروسي، أمس، على حزمة الإصلاحات الدستورية التي سبق لنواب الغرفة السفلى "الدوما" أن صادقوا عليها أول أمس الثلاثاء، بما يمكن الرئيس فلاديمير بوتين، البقاء في قصر الكرملين إلى غاية سنة 2036.

وأيد 160 نائب في المجلس الفيدرالي الروسي (الغرفة الثانية) هذه التعديلات وعارضها نائب واحد، بينما امتنع ثلاثة عن التصويت ضمن أكبر خطوة لتمريرها بشكل نهائي بعد المصادقة عليها من طرف نواب برلمانات الأقاليم قبل عرضها على استفتاء شعبي منتظر تنظيمه يوم 22 أفريل القادم.

وركزت هذه التعديلات بشكل كبير على عدد عهدات الرئيس، والبدء بالعد لها بعد المصادقة عليها من طرف الناخبين الروس، وهو ما سيمكن الرئيس بوتين،  بطريقة آلية من خوض السباق إلى قصر الكرملين في انتخابات 2024، وأحقيته في خوض انتخابات سنة 2030، لعهدة ستمكنه من البقاء رئيسا للبلاد إلى غاية سنة 2036.

وقالت فالنتينا ماتفيينكو، رئيسة المجلس الفيدرالي إن من حق فلاديمير بوتين، المشاركة في الانتخابات القادمة باعتباره الرئيس الذي وضع روسيا على سكة التقدم والعودة بها إلى مصاف القوى الدولية الكبرى.

وإذا كان أنصار الرئيس بوتين، عبّروا عن ابتهاجهم لنتائج التصويت في غرفتي البرلمان الفدرالي، فإن أحزابا وشخصيات معارضة اعتبرت ذلك انقلابا على الشرعية الدستورية بعد أن فاجأ الرئيس بوتين، المواطنين الروس بتعديلات دستورية تشمل العهدات الرئاسية وتعزز صلاحيات رئيس البلاد.

وقال المعارض الروسي ألكسي نفالني، إن الإصلاحات ستجعل الرئيس بوتين (67 عاما) وكأنه يترشح لأول مرة للوصول إلى قصر الكرملين، وهو الذي قضى إلى حد الآن 20 سنة رئيسا للبلاد، واصفا ذلك بالانقلاب على الشرعية الدستورية في تلميح إلى كون الدستور الحالي لا يسمح بالترشح لعهدة رئاسية ثالثة.