اعتبر أبي بشرايا البشير، السفير الصحراوي المكلف بأوروبا والاتحاد الأوروبي، أن الوضع الميداني في الصحراء الغربية يحتم على مجلس الأمن الدولي، تبنّي موقف جاد وواضح لتنفيذ الاتفاق المتوصل إليه بين طرفي النزاع لإنهاء الاستعمار. وجدد الدبلوماسي الصحراوي في مقابلة مع الجريدتين الكناريتين "لابروفانسيا لاس بالماس وايلديا تنيريفي"، التأكيد على أن "الخلل ليس في شخص المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا، أو وزنه السياسي أو رصيده الدبلوماسي، بل يكمن في مجلس الأمن الدولي الذي يتعين عليه دفع الأمور إلى الأمام".

وحمل بشرايا البشير، مسؤولية الاحتقان الحالية على مجلس الأمن الدولي، لافتقاره لإرادة حقيقية لتطبيق الحل النهائي المتفق عليه بين طرفي النزاع، مما أبقى الوضع على ما هو عليه ضمن أمر واقع خدم مساعي الاحتلال المغربي". وهو ما جعله يؤكد "أن البحث عن صيغة لإيجاد حل مجرد مغالطة كون الحل موجود ويكفي فقط العودة إلى اتفاق التسوية الأصلي لعام 1991، واتفاقياته التكميلية في هيوستن 1997 ولا ينقص سوي الشروع في تطبيقهما". وبالتزامن مع ذلك أدانت اللجنة السياسية بالمجلس الوطني الصحراوي،  الممارسات القمعية التي تعرض لها المتظاهرون الصحراويون الذين خرجوا في مظاهرات سلمية تخليدا للذكرى 46 لإعلان قيام الجمهورية الصحراوية، مطالبة بالتدخل العاجل للأمم المتحدة ومجلس الأمن لحماية المدنيين الصحراويين والمدافعين عن حقوق الإنسان، ووضع حد للانتهاكات المغربية المستمرة في الجزء المحتل من الصحراء الغربية.

وحمّلت اللجنة الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، مسؤولية ما يقع من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بالجزء المحتل من الصحراء الغربية، وتصاعد أعمال القمع والتنكيل بالمناضلين الصحراويين الرافضين للاحتلال. ونفس الموقف عبّرت عنه جمعية مراقبة الثروات الطبيعية وحماية البيئة بالصحراء الغربية، التي أكدت إصرار الشعب الصحراوي على ممارسة سيادته الكاملة على أرضه وثرواته التي يواصل المحتل المغربي نهبها. وبمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية العربية الصحراوية، أصدرت الجمعية بيانا ذكرت من خلاله العالم باستمرار احتلال أجزاء من الصحراء الغربية من قبل المغرب، وتورط بعض الدول والشركات الدولية في نهب ثروات الشعب الصحراوي في انتهاك صارخ للقانون الدولي. ودعت الأمم المتحدة لتحمّل مسؤولياتها تجاهه و«تنفيذ التزاماتها بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وإنهاء آخر حالة استعمار شاذة في إفريقيا".