وصف النائب الفرنسي ورئيس مجموعة الدراسات حول الصحراء الغربية، جان بول لوكوك، خطوة حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، فتح فرع له بمدينة الداخلة الصحراوية المحتلة بـ"محاولة أخرى لازدراء القانون الدولي" من قبل باريس على خطى دونالد ترامب. 

وعلق نائب البرلمان الفرنسي على هذه الخطوة بالقول إنه قبل عشرة أيام من المناقشات في مجلس الأمن الدولي حول تجديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" قرر حزب إيمانويل ماكرون، "الاحتفال بمرور خمس سنوات على تأسيسه بـ "فتح مكتب بمدينة الداخلة والإشارة إلى موقعها بالأقاليم الجنوبية للمغرب".

ونبه لوكوك، في هذا الشأن بأن "الداخلة، مدينة في الصحراء الغربية احتلها المغرب لأكثر من 40 عامًا كما يؤكده القانون الدولي، وأكثر من أربعين قرارًا للأمم المتحدة"، موضحا أن "خطوة الحزب الحاكم التي تتعارض مع القانون الدولي" ليست فقط في نفس اتجاه إعلان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية بل هي "أسوا منه لأنها تمت بطريقة ملتوية ومخادعة".

وقال النائب الفرنسي إنها "طريقة مضحكة للاحتفال بهذه الذكرى بانتهاك قرارات الأمم المتحدة"، قبل أن يضيف إنه لا يجد الكلمات المعبرة لوصف انتهاك حزب ماكرون، للقانون الدولي في الوقت الذي يعاني فيه الشعب الصحراوي ومعتقلوه السياسيون في السجون المغربية من التعذيب بسبب كفاحهم من أجل الحرية ضمن أعمال وممارسات أدانتها لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة.

وشدد رئيس مجموعة الدراسات حول الصحراء الغربية، أنه بدلا من الاهتمام بمعاناة الشعب الصحراوي وجهود السلام والاستقرار، اختار ماكرون وحزبه الدوس على القانون وتأجيج التوترات في منطقة شمال إفريقيا، واحتقار حق الشعوب في تقرير مصيرها وبيع الشرعية الدولية من أجل مصالح انتخابية بثمن بخس.

واختتم جان بول لوكوك، المعروف بمرافعاته القوية دفاعا عن حق الشعب الصحراوي والقانون الدولي نعته تصرف حزب الجمهورية إلى الأمام بأنه "عار على أولئك الذين يستغلون النزاعات الدولية لزيادة شعبيتهم المنتكسة"، مذكرا في هذا السياق بتصرفات الوزير الأول الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو والرئيس الأمريكي المغادر، دونالد ترامب والرئيس الفرنسي الحالي، ايمانويل ماكرون.

من جهتها عبرت ممثلية جبهة البوليزاريو بفرنسا عن رفضها القاطع لقرار الحزب الحاكم الفرنسي "الجمهورية إلى الأمام" افتتاح فرع له في مدينة الداخلة المحتلة من قبل المغرب ضمن خطوة وصفتها بأنها "انتهاك صارخ للوضع القانوني" للصحراء الغربية.