قطع المؤتمر الوطني العام الليبي، الشك باليقين أمس، عندما قرر رفض مضمون مسودة الاتفاق المقترح من طرف الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة الليبية. وبرر نواب برلمان طرابلس بعد اجتماع طارئ أنهم لا يمكن أن يوقّعوا على مشروع مسودة  اتفاق لم ترق إلى مستوى التطلعات الكفيلة بإنهاء الأزمة الليبية. وطالب المؤتمر في بيان توج أشغال جلسته البعثة الأممية إلى ليبيا بإعادة فتح النقاش حول مضمون هذه الوثيقة مرة أخرى، متعهدا باستئناف المفاوضات بمجرد تحديد موعد لمناقشة التعديلات التي يريد برلمان طرابلس إدخالها على هذه الوثيقة.
ومن بين النقاط التي يريد المؤتمر فرضها في هذه الوثيقة ضمان احترام جهاز العدالة في إشارة واضحة إلى المحكمة العليا التي سبق وأن طعنت شهر نوفمبر الماضي، في شرعية برلمان طبرق المنافس له. وهو شرط قد يعصف بهذه المفاوضات إذا اعتبرنا أن حكم المحكمة العليا سيعيد عقارب ساعة الأزمة إلى ساعة الصفر كونها شككت في شرعية برلمان طبرق الذي يحظى بتأييد دولي على عكس برلمان طرابلس.
وسار موقف نواب هذه الهيئة التشريعية الرافض في نفس سياق موقف مليشيات "فجر ليبيا" التي تؤيده  والتي سبق أن أكدت أن نص مشروع مسودة الاتفاق في صياغته الحالية خيانة لدماء الشهداء المراقة من أجل تحرير ليبيا وترهن سيادتها. وبرر برلمان طرابلس أيضا موقفه برغبته في إحداث تعديلات لضمان نجاح الاتفاق السياسي، وتحقيق أكبر قدر من التوازن بين مختلف مكونات المجتمع الليبي وقواه السياسية والأمنية.
وفي انتظار إيجاد مخرج لهذه الأزمة يتواصل التصعيد الميداني بنفس وتيرة الأيام والأسابيع الماضية، حيث لقي عشرة مدنيين مصرعهم بينهم أربعة أشقاء في سقوط قذيفة هاون على حي سكني بمدينة بنغازي وإطلاق رصاص عشوائي. وذكرت مصادر طبية مقتل هؤلاء الضحايا بعد أدائهم صلاة الفجر بمسجد قباء الواقع خلف نادي بنغازي الجديدة. كما قتل جنديان بالشرطة العسكرية بمدينة بنغازي في اشتباكات بين قوات الجيش والقوة المساندة له مع مسلحين من قوات "مجلس شورى ثوار بنغازي" بنفس الحي الذي قتل فيه المدنيون العشرة.