أبدى المؤتمر الليبي العام المنتهية عهدته استعداده الانخراط مجددا في مسار الحوار الليبي ـ الليبي لكن شريطة أن يتم وفق الضمانات التي قدمتها بعثة الأمم المتحدة في آخر اجتماع عقد بالجزائر، وعلى رأسها عدم التوقيع على أي اتفاق إلا بعد التصويت عليه من قبل أعضائه. وقال عمر حميدان، المتحدث باسم برلمان طرابلس أن المؤتمر وفق هذا الشرط غير ملزم لا سياسيا ولا قانونيا على التوقيع على الاتفاق المتوصل إليه بمدينة الصخيرات المغربية في 12 جويلية الماضي من طرف واحد.
وأضاف أن المؤتمر الوطني العام (برلمان طرابلس) سيشارك في جولة الحوار القادمة لمناقشة التعديلات التي قدمها خلال الجولات السابقة، واعتبر أنها لم تؤخذ بعين الاعتبار في الاتفاق الذي وقّعته حكومة طبرق من جانب واحد في 12 جويلية الماضي. وتنطلق اليوم بمدينة جنيف السويسرية جولة جديدة من الحوار الليبي تحت إشراف الأمم المتحدة على أمل التوصل إلى اتفاق يحظى بإجماع كل أطراف المعادلة الليبية، وينهي أزمة أمنية وسياسية مستعصية متواصلة منذ أربع سنوات. وإذا كانت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا كشفت عن موعد جديد للحوار إلا أنها لم تحدد الأطراف التي ستحضره وما إذا كانت المفاوضات ستتم بشكل مباشر أو عبر المبعوث الاممي الى ليبيا برناردينو ليون، الذي ستنحصر مهمته في تبليغ مواقف الأطراف من قاعة إلى أخرى.
وكان أحمد فوزي، المتحدث باسم الأمم المتحدة في جنيف أكد حضور 30 شخصية ليبية في أشغال جولة الحوار الحالية، فيما لم يحدد الأطراف المشاركة فيها وما إن كان المؤتمر الوطني العام سيحضر جولة حوار جنيف أم لا. يذكر أن رفض المؤتمر الوطني العام أو ما يعرف ببرلمان طرابلس الموالي لقوات "فجر ليبيا" المسيطرة على العاصمة الليبية التوقيع على اتفاق المصالحة أفقده كل معنى، وهو ما حتم على ليون، الدعوة إلى عقد جلسة حوار جديدة على أمل إقناع كل الأطراف على التوقيع على اتفاق لتشكيل حكومة وحدة تنهي حالة الانقسام السياسي التي تشهدها الساحة السياسية الليبية وزادت في تفاقم الأوضاع الأمنية في هذا البلد المتوتر.
ودعا المبعوث الاممي الليبيين إلى "مضاعفة جهودهم ومواصلة العمل المشترك بهدف إزالة كل العقبات بهدف التوصل إلى أرضية توافقية من شأنها أن تشكل قاعدة لتسوية الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا بطريقة سلمية". وعشية استئناف الحوار الليبي لقي تسعة أشخاص مصرعهم وأصيب العشرات الآخرين في تفجير انتحاري تم بسيارة مفخخة استهدف مساء أول أمس، مدينة درنة الواقعة شرق ليبيا وتبنّاه تنظيم "الدولة الإسلامية". وقال مصدر أمني إن هجوما شنّه الفرع الليبي لتنظيم الدولة الإسلامية والذي يطلق على نفسه اسم "ولاية برقة" على ما يسمى "بمجلس شورى مجاهدي درنة"، وهي مليشيا إسلامية قريبة فكريا من تنظيم القاعدة.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني، إنه من ضمن أولويات حكومته تحقيق الأمن والأمان في كافة ربوع ليبيا. وجاء تصريح الثني الذي تحظى حكومته بالاعتراف الدولي بعد اجتماع عقده مع رئيس وأعضاء مديرية الأمن بمدينة البيضاء، ناقش الأوضاع الأمنية في المدينة وسبل تحسينها والجهود المبذولة من قبل رجال الأمن في الحفاظ على الأمن.
ورغم أن حكومة الثني تسعى لأداء مهمتها كحكومة مؤقتة تحظى باعتراف المجموعة الدولية لكن عملها يبقى محدودا في ظل فقدانها السيطرة على أجزاء كبيرة من الأراضي الليبية.