في خرجة قد تعيد الأزمة الليبية إلى نقطة البداية

برلمان طبرق يقرّر تأجيل موعد الانتخابات العامة

برلمان طبرق يقرّر تأجيل موعد الانتخابات العامة
  • القراءات: 700
ق. د ق. د

قرّر برلمان طبرق، أمس، في خرجة غير متوقعة ومتعارضة مع موقف المجموعة الدولية، تأجيل موعد تنظيم الانتخابات العامة في ليبيا إلى غاية نهاية شهر جانفي، بينما تم الإبقاء على موعد تنظيم الانتخابات الرئاسية بيوم  24 ديسمبر القادم. وقال عبد الله بليحق، الناطق باسم الهيئة التشريعية المتواجد مقرها بمدينة طبرق والمحسوبة على اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، خلال ندوة صحفية، أمس، أن الانتخابات التشريعية سيتم إجراؤها، شهر بعد تنظيم الرئاسيات. يذكر أن الموعدين الانتخابيين، كان مقررا إجراؤهما بشكل متزامن يوم 24 ديسمبر القادم تنفيذا لاتفاق سابق بين طرفي معادلة ا الزمة الليبية وبتأييد من اطراف المجموعة الدولية والأمم المتحدة، الراعية للمفاوضات السياسية في ليببا.

وجاء هذا الموقف في وقت تتجه فيه القبضة في ليبيا نحو مزيد من الاحتدام، في ظل مواصلة برلمان طبرق فرض منطقة واصدار قراراته المثيرة للجدل دون استشارة أو توافق مع شريكه السياسي في طرابلس بما صعد المخاوف من احتمال تعطل تنظيم الانتخابات العامة المقررة  يوم 24 ديسمبر القادم. ورفض المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أمس، قانون الانتخابات الخاص بتنظيم التشريعيات، الذي صادق عليه برلمان طبرق، أول أمس، دون موافقة أو استشارة المجلس الذي يتخذ من العاصمة طرابلس مقرا له ويعادل مجلس الشيوخ. وأكد، محمد ناصر، المتحدث باسم المجلس الأعلى، أن هيئته "ترفض الخروقات المستمرة لبرلمان طبرق، وآخرها إصدار ما يسميه قانون الانتخابات الخاص بالبرلمان دون توافق مع المادة 23 من الاتفاق السياسي" الموقع بين الفرقاء الليبيين نهاية عام 2015 والتي تفرض على البرلمان التوافق مع المجلس الأعلى للدولة حول هذا القانون.

وحمل برلمان طبرق وأعضائه مسؤولية كل تأخير للموعد المحدد لإجراء الانتخابات العامة في ليبيا بسبب تحركه الأحادي الجانب. وصادق برلمان طبرق، أول أمس، على قانون الانتخابات التشريعية المقررة تنظيمها بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر القادم وفقا لخارطة طريق تسوية الأزمة الليبية التي ترعاها الأمم المتحدة. وأكد عبد الله بلحيق، المتحدث باسم البرلمان، "المصادقة على القانون الانتخابي المتعلق بغرفة النواب في جلسة الاثنين"، مضيفا أن "المجلس استكمل المكوّن التشريعي اللازم لتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 ديسمبر"وأصدر البرلمان بيانا أكد من خلاله أنه بالمصادقة على هذا القانون "تنتهي واحدة من أخطر الفترات في تاريخ ليبيا بعد سنوات من عدم الاستقرار والحروب والفوضى". وأضاف أن "الوقت قد حان لليبيين للتمتع بالاستقرار ورؤية نهاية الفترة الانتقالية التي أرهقتهم"، داعيا إلى جعل من الاقتراع المنتظر "عرسا انتخابيا".

وتأتي هذه المصادقة بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من التصديق على نص مثير للجدل يؤطر المكون الرئاسي للاقتراع المزدوج الحاسم لمستقبل ليبيا شهر ديسمبر القادم وبعد أيام قليلة من قراره بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها، عبد الحميد الدبيبة. هذا الأخير الذي رفض الانصياع لقرار البرلمان ووجد في المجموعة الدولية والشارع الليبي دعما قويا له لمواصلة مهامه على رأس سلطة تنفيذية أفرزتها نتائج التوافقات السياسية التي توصل إليها الفرقاء الليبيون خلال جلسات ماراطونية من المفاوضات والاجتماعات في إطار ملتقى الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة. وتتصاعد القبضة في ليبيا ولم يتبق سوى أقل من ثلاثة أشهر لتنظيم الانتخابات العامة التي يعول عليها الشعب الليبي وكل المجموعة الدولية لإخراج هذا البلد من عنق زجاجة  أزمة متعددة الأوجه منذ سنة 2011وهو ما عزز المخاوف من احتمال تعطيلها أو تأخير موعدها خاصة وأن الجانبين المتنازعين فشلا الأسبوع الماضي في التوصل إلى توافق بشأن الإطار القانوني المحدد لتنظيم  هذا الاستحقاق الهام.

وتعد القاعدة القانونية لتنظيم الانتخابات إلى جانب توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية وطرد المرتزقة والقوات الأجنبية من بين أهم القضايا التي لا تزال تهدد المسار السياسي في هذا البلد. ورغم هذه المخاوف، إلا أن التفاؤل يبقى قائما خاصة في ظل  إعلان السلطات في طرابلس مؤخرا عن شروعها في احتواء معضلة المرتزقة لشكل تدريجي، بالبدء بانسحاب أولى المجموعات القتالية من ليبيا في خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار والأمن. وفي هذا السياق أعرب اللواء، الفيتوري غريبيل، عضو اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" أمس عن تفاؤله بإمكانية تنفيذ الخطة التي وضعتها اللجنة للترحيل التدريجي لجميع عناصر المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا على اختلاف جنسياتهم في أقرب وقت ممكن.