يتوقع عديد المتتبعين للشأن التونسي دخول مختلف الأحزاب ومرشحي القوائم المستقلّة الفائزة في الانتخابات العامة أول أمس، في مفاوضات عسيرة لتشكيل عائلات سياسية بعد أن استحال تحقيق أي حزب لأغلبية مريحة ترشحه لقيادة الحكومة القادمة.

وأكدت مصادر إعلامية تابعت مجريات الانتخابات العامة التونسية أول أمس، أن الأحزاب وممثلي القوائم الفائزين لم ينتظروا الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية، وراحوا يبحثون عن تحالفات قد تمكّنهم من تشكيل أغلبية تساعدهم على تشكيل الحكومة الجديدة.

ورغم تصدر حركة «النهضة» النتائج الاولية غير الرسمية بحصولها على 17,5 بالمئة من مقاعد البرلمان، وهي نسبة ضعيفة لا تؤهلها لقيادة الحكومة كونها ستحصل على 38 مقعدا فقط تماما كما هو الحال بالنسبة لحزب «قلب تونس» الذي يقوده المرشح الثاني للانتخابات الرئاسية نبيل القروي، الذي حل ثانيا بحصوله على 15,6 بالمئة من الأصوات المعبّر عنها التي تؤهله هو كذلك للظفر بـ33 مقعدا.

وتشتت باقي مقاعد قصر الباردو الـ 217 المتبقية بين قوائم سبعة أحزاب بالإضافة الى عدد من قوائم المستقلين لم تتجاوز أعلى نسبة لها 6 بالمئة، ضمن مؤشرات على تركيبة برلمان مشتتة ستدخل تونس ربما في أزمة سياسية مستعصية، وتجعل من الصعوبة على الرئيس التونسي القادم تعيين وزير أول لقيادة الجهاز التنفيذي القادم.

وهي وضعية استثنائية لم يسبق لتونس أن عرفت مثيلا لها مما يجعل مختلف فعاليات المشهد التونسي تدخل معركة استقطاب وجذب قوية، في محاولة لتشكيل حكومة قوية وقادرة على مواجهة أية هزات داخل البرلمان.

وهي وضعية ستجعل هذا البلد في حالة ترقب في انتظار الإعلان عن النتائج الأولية بعد غد الخميس، على أن يتم الإعلان عن النتائج الرسمية والنهائية يوم 13 نوفمبر القادم، بعد البث في الطعون المحتملة وبعد معرفة أيا من المرشحين الرئاسيين قيس سعيد أو نبيل القروي سيقود تونس خلال الأربع سنوات القادمة.

يذكر أن نسبة المقاطعة بلغت أكثر من 58 بالمئة بما شكل ضعف النسبة مقارنة بانتخابات سنة 2014، ضمن مؤشرات أرجعها ملاحظون الى عقاب انتخابي من مواطنين تونسيين خاب ضنهم في طبقة سياسية اعتقدوا أنها قادرة على استلام مشعل الإصلاحات وقطع الصلة مع ممارسات النظام السابق، ولكنهم استفاقوا ثماني سنوات بعد نجاح «ثورة  الياسمين» على حقيقة ضعف الطبقة السياسية التي خلفت النظام البائد، بعد أن فشلت في استغلال الزخم الشعبي الذي خلّفته هذه الثورة لإحداث إقلاع اقتصادي بانعكاسات مباشرة على الأوضاع الاجتماعية لكافة شرائح المجتمع التونسي، التي وجدت نفسها على حافة عتبة الفقر رغم المقدرات الاقتصادية الضخمة التي تؤهل هذا البلد لأن يستعيد عافيته المالية في أقصر مدة.