دخلت معاهدة التعاون القضائي بين الجزائر والولايات المتحدة الموقعة بتاريخ 7 أفريل 2010 حيز التنفيذ على ضوء توقيع الطرفين أول أمس، بالجزائر على الوثائق المتعلقة بتبادل صكوك التصديق على هذه المعاهدة.

وبموجب هذه الأخيرة، يعمل البلدان على قمع الجرائم الجنائية الخطيرة، على غرار الإرهاب والجرائم المالية وتجارة المخدرات والتحقيق فيها ومحاكمتها، بالإضافة إلى إنشاء أول إطار قائم على المعاهدة، للمساعدة القانونية المتبادلة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر.

وفق ما جاء في بيان لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر ـ تلقت «المساء» نسخة منه ـ تم التوقيع بالأحرف الأولى على الوثائق من طرف الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية السيد حسان رابحي والسفيرة الأمريكية بالجزائر السيدة جوان بولاشيك. 

السيد رابحي صرح قائلا «إننا نسجل من خلال هذه المراسم الدخول حيز  التنفيذ لمعاهدة التعاون القضائي في المجال الجنائي التي وقعتها الجزائر  والولايات المتحدة يوم 7 أبريل 2010»، مؤكدا أن الجزائر «تعرب عن ارتياحها لهذا المكسب الهام الذي يأتي تكملة للإطار القانوني الخاص بالتعاون بين البلدين». 

كما أوضح أنه «علاوة على بُُعدها السياسي على صعيد علاقاتنا مع بلد صديق وشريك استراتيجي للجزائر، فإن هذه المعاهدة تعكس إرادة الحكومتين في تزويد تعاوننا الوثيق والممتاز، لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب ومكافحة الجريمة بكل أشكالها بقاعدة قانونية كانت تنقصه من قبل». 

حسب المسؤول، فإن تنفيذ أحكام هذه المعاهدة سيضفي على التعاون  القضائي الجزائري- الأمريكي «المزيد من الفعالية والسرعة»، وسيسمح للبلدين «بتنسيق إمكانياتهما واستراتيجيات عملهما خدمة لرد موحد يكون في مستوى الأخطار التي تطرحهما هاتان الآفتان الخطيرتان على السلم والاستقرار بالبلدين». 

رابحي أشار إلى أن هذه المعاهدة ستسمح للبلدين بـ «تنفيذ تعاونهما القضائي في إطار احترام قوانينهما وقواعد دولة القانون والمتطلبات في مجال حقوق الإنسان». 

من جهتها، أوضحت السفيرة الأمريكية أن المعاهدة  «تتيح مجموعة واسعة  من الأدوات لدعم هذه المساعدة، لاسيما جمع الشهادات أو تصريحات الشهود وتقديم الوثائق والملفات وغيرها من عناصر الإثبات وتحديد مكان أو هوية الأشخاص والأغراض وتسليم الوثائق القانونية والتحويل المؤقت للأشخاص الموقوفين للإدلاء بشهادتهم أو أي مساعدة أخرى وكذا تنفيذ الأوامر بالتفتيش والحجز، إضافة إلى المساعدة على تحديد الهوية أو تحصيل منتوجات أو أدوات الجريمة». 

بولاشيك أضافت أن دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ يمثل «خطوة جديدة نحو تعزيز شراكة ثنائية قوية بين الجزائر والولايات المتحدة»، معربة عن أملها في مواصلة «التعاون مع الحكومة والشعب الجزائريين من أجل تطوير التعاون الثنائي أكثر في جميع المجالات». 

للإشارة، تنص المعاهدة على مجموعة واسعة من الأدوات، بما في ذلك أخذ شهادات أو إفادات الشهود، تقديم الوثائق والسجلات وغيرها من الأدلة، تحديد مكان أو التعرف على هوية الأشخاص أو الأشياء، تسليم الوثائق القانونية، النقل المؤقت للأشخاص رهن الحبس للإدلاء بالشهادة أو غيرها من المساعدات، تنفيذ طلبات التفتيش والحجز والمساعدة في تحديد واسترداد عائدات أو أدوات الجريمة.

بيان السفارة أوضح أن دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ يعد خطوة أخرى إلى الأمام في سبيل تعزيز الشراكة الثنائية القوية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر.