قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تشكيل لجنة عليا لتنفيذ قرار المجلس المركزي الخاص بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين.

وطالبت اللجنة بعد اجتماع أعضائها برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمدينة رام الله بالضفة الغربية، حكومة رامي الحمد الله بإعداد الدراسات والمشاريع والمقترحات؛ قصد البدء في خطوات تمكن دولة فلسطين من ممارسة سيادتها على أراضيها المحتلة بعد حرب جوان 1967.

ويُعد هذا أول اجتماع تعقده اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية منذ انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني منتصف شهر جانفي الماضي، قرر خلاله تعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967، وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية وتوقيف الاستيطان.

كما قررت اللجنة التنفيذية التقدم إلى محكمة الجنايات الدولية بدعوى لفتح تحقيق قضائي في جرائم الاستيطان والتمييز العنصري والتطهير العرقي الجاري في مدينة القدس ومحيطها، وفي الأغوار الفلسطينية ومناطق جنوب الخليل وغيرها من المناطق  المحتلة.

وشددت اللجنة على رفضها الحازم تهديدات وتصريحات ترامب بأن القدس لم تعد مطروحة على طاولة المفاوضات، وبأن الفلسطينيين أصبحوا أمام خيارين؛ إما العودة إلى طاولة المفاوضات، أو توقيف المساعدات الأمريكية عن السلطة الوطنية  الفلسطينية، مؤكدة أن «الحقوق والمصالح الوطنية الفلسطينية لا تخضع للابتزاز والمساومة».