أثار الاستغراب والدهشة

بايدن يتراجع عن موقفه بعد استشهاد أكثر من 200 فلسطيني

بايدن يتراجع عن موقفه بعد استشهاد أكثر من 200 فلسطيني
  • القراءات: 893
م. مرشدي م. مرشدي

بعد تسعة أيام من عدوان غادر وحرب إبادة بربرية  واصلتها القوات الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني تحرك ضمير الرئيس الأمريكي جو بايدن، ليقول في ساعة متأخرة من، نهار أول أمس، وبلهجة خافتة أنه يؤيد وقفا لإطلاق النار في قطاع غزة.

ورغم أن الدعوة افتقدت للحزم الواجب التعامل بمقتضاه في مثل هذه الوضعيات فإن التساؤل يطرح  حول السر الذي جعل الرئيس الأمريكي يرفض في ثلاث جلسات متتالية لمجلس الأمن الدولي تمرير مشروع لائحة دعت إلى وقف العمليات العسكرية لتجنيب المدنيين والأطفال خطر هذه الحرب؟

وهو موقف حتم على أعضاء مجلس الأمن عقد جلسة مغلقة، أمس، هي الرابعة لبحث تطوّرات الموقف والذي قد تغير خلالها الولايات المتحدة موقفها الرافض لإسكات المدفعية والقصف الجوي وفتح الطريق أمام التحركات الدبلوماسية قصد التوصل إلى هدنة بين المتحاربين. ولما كان الجميع يعتقد مخطئا أن الوافد الجديد على البيت الأبيض سيضع حدا لمواقف التأييد العمياء لإسرائيل التي تبناها سابقه إلا أن الرئيس الديمقراطي خالف كل التوقعات وأبان على تأييد أكثر من أعمى للكيان المحتل حتى في عدوان حصد أرواح أكثر من 200 مدني فلسطيني ثلثهم من الأطفال والنساء قتلوا وهم نيام.

فعندما اتصل الرئيس الأمريكي، بالوزير الأول الاسرائيلي، أول أمس، اعتقد الجميع أنه سيمارس ضغطا عليه لدفعه إلى وقف عمليات القصف ولكن المفاجأة كانت كبيرة عندما أيده في منطقه التدميري  وراح يكرر عبارة "حق إسرائيل الدفاع عن نفسها" ضمن معادلة مغايرة للمنطق، جاعلا المجرم في نفس كفة الضحية. ولو عاد بادين إلى الوراء بأسبوع فقط لادرك أن نتانياهو  هو من تسبب في اشعال فتيل هذه الحرب بعد أن تغاضى الطرف على الاعتداءات التي تعرض لها سكان حي الشيخ جراح وكان ذلك سببا في لجوء المقاومة الفلسطينية إلى استخدام قذائفها "دفاعا عن النفس  والشرف" ولكن عندما نعلم قوة تأثير اللوبي اليهودي على الإدارات الأمريكية المتعاقبة، ندرك لماذا تعالم بايدن مع الوضع بطريقة غير متزنة وواقعية بعد أن أصبحت الأشياء خاضعة لمنطق من يسير دواليب اتخاذ القرار من وراء الستار.

وحسب تقارير إعلامية فإن الموقف " اللغز" الذي تبناه الرئيس الأمريكي وتمسك به لم يثر الاستغراب في كواليس مجلس الأمن الدولي فقط ولكنه سرى في دواليب الحزب الديمقراطي نفسه الذي جعل بعض نوابه في الغرفة الأولى، يشعرون بوخز ضمير جراء الحيف المسلط على الفلسطينيين والذي فرضه الانسياق المطلق وراء المنطق العدواني الإسرائيلي ضد الفلسطينيين. وحتى وإن أخذ بايدن بمقاربة الاتصالات الدبلوماسية كذريعة لتبرير موقفه الرافض لوقف الحرب فقد كان  الأجدر عليه بعد عشرة أيام منذ بدء العدوان أن يتخلى عن هذا الخيار الذي أبان عن عدم جدواه والأخذ بدلا عن ذلك بمساعي مجلس الأمن لو كان فعلا يريد إسكات دوي المدافع والقصف الجوي ضد الأبرياء.

ودليل ذلك أن بايدن دعا إلى وقف لإطلاق النار، أول أمس، والحرب متواصلة في وقت بقيت المشاورات الدبلوماسية التي راهن عليها تراوح مكانها بما يؤكد أن الرئاسة الأمريكية لم تأخذ بذريعة الاتصالات الدبلوماسية إلا لتمكين نتانياهو من فرض منطقة العسكري وإتمام جريمته في حق الأبرياء. وهو ما جعل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤكد أن بايدن تلطخت يداه بدماء الفلسطينيين جراء التزامه سياسة المراوغة لمنع افشال الخطة العسكرية الإسرائيلية. ولا يستبعد أن يكون الرئيس الأمريكي قد شعر متأخرا أن مقاربته أخطأت هدفها وأن التمادي فيها سيزيد من عزلة إدارته على الساحة الدولية في قضية لا تقبل أي تأويلات كما أن التململ الذي طبع مواقف عديد مسؤولي حزبه الديمقراطي ألقت بثقلها في اتجاه عدوله عن موقفه غير الواقعي.

وجعل مثل هذا الموقف النائب الديمقراطية في غرفة النواب، الكسندريا اوكازيو كورتيز تؤكد على أن "إقدام الطيران الحربي الإسرائيلي على قصف بناية تضم مقار مختلف وسائل الإعلام الدولية بما فيها وكالة الأنباء الأمريكية، ما كان ليحدث لولا الدعم الأمريكي". وذهبت كورتيز إلى أبعد من ذلك عندما نددت  بسياسة "التمييز العنصري الإسرائيلية" المنتهجة في حق الفلسطينيين، ضمن لغة لم يعهدها الأمريكيون في خطابات مسؤوليهم خاصة إذا تعلق الأمر بإسرائيل. وقال السيناتور المستقل بيرني ساندرز من جهته في مقال صحفي إن حياة الفلسطينيين مهمة أيضا وأنه يتعين علينا كأمريكيين أن نعترف ان للفلسطينيين حقوق يجب احترامها مطالبا الرئيس بايدن بتبني مقاربة جديدة في السياسة الأمريكية تجاه قضايا منطقة الشرق الأوسط "تؤكد على حق إسرائيل في العيش في سلام ولكن أيضا على حق للفلسطينيين".   

ولم يكتف السيناتور الأمريكي بذلك فقط، بل راح يهدّد بإمكانية وقف المساعدات العسكرية السنوية الأمريكية المقدمة لإسرائيل والمقدرة بنحو 4 ملايير دولار، بقناعة أنه غير قانوني أن تقوم الولايات المتحدة بدعم خروقات حقوق الإنسان في فلسطين.