أصدر الرئيس الانتقالي في مالي، العقيد عاصيمي غويتا، عفوا لصالح الجنود الايفواريين الـ 49 المعتقلين منذ شهر جويلية الماضي، بعد أن صنفهم القضاء المالي في خانة "المرتزقة" في إجراء أثار توترا حادا بين باماكو وأبيدجان. وقال العقيد عبد اللاي مايغا، إن "العقيد عاصيمي غويتا، رئيس المرحلة الانتقالية ورئيس الدولة، منح عفوا بالإفراج التام عن 49 ايفواريا أدانتهم العدالة المالية".

وأضاف أن هؤلاء الجنود من بينهم ثلاث نساء تمت إدانتهم بتهمة "جرائم الاعتداء والتآمر ضد الحكومة والاعتداء على الأمن الخارجي للدولة وحيازة وحمل ونقل أسلحة وذخائر حربية بهدف الإخلال بالنظام العام من خلال الترهيب والإرهاب". وبينما تمسكت باماكو باتهام الجنود الإيفواريين بالسفر بهويات مزورة وبأسلحة دون إبلاغ السلطات، لم تتوقف سلطات دولة كوت ديفوار على المطالبة منذ  اعتقالهم شهر جويلية الماضي بإطلاق سراحهم نافية أن يكونوا "مرتزقة"، مؤكدة أنهم كانوا ينفذون مهمة لصالح الأمم المتحدة في اطار عملية الدعم اللوجستية لقوة الدعم الأممية في مالي "مينوسما".

وأكد مايغا أن قرار العفو جاء "لتعزيز الديناميكية التي أوجدتها" الاتفاقية الموقعة أمس، من قبل البلدين لتعزيز "السلام" و”تعزيز علاقات الصداقة والأخوة وحسن الجوار" بينهما، في اشارة إلى الزيارة التي قام بها وفد ايفواري رسمي قبل أسبوع إلى باماكو لبحث هذه القضية التي  أزمت العلاقات الثانية بين البلدين. وهي الزيارة التي أذابت الجليد الذي طبع علاقات البلدين بعد تصريحات وزير الدفاع الايفواري الذي أكد بأن القضية في طريقها إلى التسوية.   

وبهذا العفو تكون السلطة الانتقالية في مالي قد طوت صفحة هذه القضية التي شكلت مصدر ازعاج لها، خاصة وأنها أخذت ابعادا اقليمية بعد منح قادة المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا "ايكواس" مهلة لسلطات مالي إلى غاية الفاتح جانفي لإطلاق سراح الجنود الايفواريين. ويبدو أن السلطة الانتقالية في مالي بقيادة العقيد عاصيمي غويتا، مارست سيادتها التي جعلتها مبدءا اساسيا في قيادة شؤون البلاد وسبق وأعلنت رفضها لأي إملاءات خارجية. وتكون انتظرت الإفراج عن الجنود بعد أسبوع من انتهاء مهلة "ايكواس" في إطار هذا المنطق الذي تسعى من خلاله التأكيد على سيادة دولة مالي.