بدأت السلطات الفرنسية التفكير بشكل جدي تقليص تعداد جنودها في منطقة الساحل الافريقي ضمن قوة "بارخان" التي أطلقتها قبل سنوات بهذه المنطقة المضطربة أمنيا لمكافحة الإرهاب بدعوى حماية أمنها القومي.

وكشفت فلورانس بيرلي وزيرة الدفاع الفرنسية في حديث ليومية "لو باريزيان" الفرنسية، عن نية بلادها تقليص تعداد قواتها ضمن عملية "بارخان" التي أطلقتها استكمالا لعملية "سيرفال" التي باشرتها سنة 2013 .

وقالت بيرلي بوجود احتمال كبير جدا بأن "نقوم بادخال تعديلات جوهرية على هذه العملية الجهاز"، مؤكدة أن قرارا بهذا الخصوص سيتم اتخاذه خلال القمة المشتركة بين فرنسا ودول الساحل الافريقي الخمس المقرر عقدها الشهر القادم في العاصمة التشادية، نجامينا.

ولكنها استبعدت مجددا أي تفاوض مع "الجماعات الإرهابية الملطخة أيديهم بالدماء على غرار تنظيمي "القاعدة" و"داعش"، إلا أنها قالت إن "الباب يبقى مفتوحا لأولئك الذين يضعون السلاح"، لكنها أكدت أنه يتعين عليهم الانضمام إلى اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر عام 2015 .

وكانت فرنسا رفعت ورقة الدفاع عن أمنها القومي لتبرير تواجدها العسكري انطلاقا من منطقة الساحل الإفريقي التي تشهد تناميا كبيرا لتهديدات الجماعات المسلحة ونشاط مجموعات موالية لتنظيم "القاعدة" و"الدولة الإسلامية" الإرهابيين.

والمفارقة أن التوجه الفرنسي نحو تقليص عدد الجنود جاء بعد أن كانت باريس قد عززت شهر فيفري الماضي قوة "بارخان" بـ600 جندي ليصل تعدادها العام الماضي إلى 5100 عسكري. وكانت أعلنت  شهر جوان الماضي أن قواتها قتلت زعيم التنظيم الارهابي المسمى "القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي" عبد المالك دروكدال في عملية بشمال مالي. كما أعلنت شهر نوفمبر عن "تحييد القائد العسكري لتنظيم القاعدة" با أغ موسى خلال عملية نفذها جنودها في شمال ـ شرق مالي. 

ورغم ما قدمته فرنسا على أنه إنجازات في مواجهة الارهاب، إلا أن وزيرة دفاعها أقرت بأن الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل "لا تزال صعبة"، مرجعة ذلك إلى استعمال "الإرهابيين سلاح الجبناء عبر زرع ألغام تقليدية والتي تنفجر عند مرور عربات سواء كانت لمدنيين أو عسكريين".

وهو ما تسبب في ضربات موجعة تلقتها قوة "بارخان" كبدتها أرواح خمسة من جنودها المنتشرين في مالي في ظرف خمسة أيام فقط بما يكون قد دفع بباريس إلى التعجيل بالتخطيط إلى سحب بعضا من قواتها من الساحل الافريقي التي شكلت لها عبئا إضافيا.

ثم أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي انهارت شعبيته بسبب سياسته الاجتماعية التي رفضها الشارع الفرنسي من خلال مظاهرات السترات الصفراء ورفض قانون الأمن الشامل، يواجه أيضا ضغوطات داخلية من منظمات وأحزاب سياسية تطالب بسحب القوات الفرنسية من الساحل الافريقي وإعادتها إلى أرض الوطن.