لإخراج ليبيا من حالة الإنسداد السياسي

باتيلي يدعو تكالة لمواصلة العمل

باتيلي يدعو تكالة لمواصلة العمل
المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "أونسميل"، عبد الله باتيلي
  • 648
ق . د ق . د

دعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "أونسميل"، عبد الله باتيلي، الرئيس الجديد للمجلس الأعلى للدولة الليبي، محمد تكالة، لمواصلة العمل للوصول إلى اتفاق واسع يخرج البلاد من الإنسداد السياسي المزمن" الذي لا تزال تتخبط فيه.

جاء ذلك في أول لقاء بين باتيلي وتكالة عقد أول أمس الخميس، بعد تولي الأخير رئاسة المجلس الأعلى للدولة، الذي يعد هيئة نيابية استشارية، وذلك على إثر فوزه بانتخابات داخلية الأحد الماضي، خلفا لخالد المشري.

وقال باتيلي، عبر منصة "إكس" : "التقيت في طرابلس برئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، وأعضاء مكتب رئاسة المجلس حيث هنّأتهم بمناسبة انتخابهم وأعربت لهم عن تمنياتي بالتوفيق والسداد في المهام الجسيمة الملقاة على عاتقهم". وأضاف "عبّرت عن تطلعي لمواصلة العمل مع تكالة والمجلس، من أجل الوصول إلى انتخابات شاملة تلبي رغبة الليبيين في اختيار قادتهم وتوحيد مؤسساتهم وتحقيق سلام واستقرار مستدامين".

كما قال "شجعت مكتب الرئاسة الجديد على مواصلة العمل بروح من التوافق والتسوية من أجل الوصول إلى اتفاق سياسي واسع يخرج البلاد من الإنسداد السياسي المزمن، ويفتح أمامها وأمام المنطقة آفاق الاستقرار والتطور والرخاء".

وأصدر مجلس الدولة، بيانا عن اللقاء جاء فيه أنه "تناول تطورات العملية السياسية ونتائج أعمال اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية "6+6"، وسبل إيجاد حلول تحقق الاستقرار في ليبيا ومشروع المصالحة الوطنية للخروج من الأزمة".

وأعلنت لجنة "6+6"، المشكلة من مجلسي النواب والدولة، في السادس جوان الماضي، توقيع أعضائها على القوانين الانتخابية المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ المقبلين، والتي أثارت بعض بنود تلك القوانين جدلا وسط مطالبات بتعديلها إلا أن اللجنة قالت إن "قوانينها نافذة ونهائية".

وعلى إثر ذلك طالب المبعوث الأممي، مرارا بتعديل تلك القوانين حيث قال في 25 جويلية الماضي، إن "القوانين المنجزة من قبل لجنة "6+6" بشكلها الحالي لن تمكننا من الوصول إلى انتخابات ناجحة".

ويعد عدم التوافق بين الفرقاء الليبيين حول القاعدة الدستورية والإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية كمربط الفرس في فشل ـ إلى غاية الآن ـ كل المساعي والجهود الرامية لتنظيم انتخابات عامة، يجمع الكل من مجموعة دولية والليبيين أنفسهم على أنها الخيار الأفضل لإخراج ليبيا من عنق الزجاجة العالقة فيه منذ أكثر من عشرية كاملة.