أبدى الرئيس الغاني والرئيس الدوري للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ”ايكواس”، تفاؤله بإمكانية تحقيق ”انتقال ناجح” للسلطة في مالي، وصرح بأن لديه أمل بأن سلطات المرحلة الانتقالية ”ستحترم التزاماتها” التي تعهدت بها لتسليم الحكم الى المدنيين والعودة إلى النظام الدستوري في هذا البلد.

وقال الرئيس أكوفو أدوا، في ختام زيارة رسمية قادته إلى العاصمة المالية في اطار عملية متابعة  مجموعة ”ايكواس” مسار العودة إلى ”التطبيع الدستوري” في مالي، بعد  إقدام عسكريين ماليين شهر أوت الماضي، على تغيير ”غير دستوري” للحكم في هذا البلد، انه إلى حد الآن فإن كل الإجراءات التي اتخذتها السلطات الانتقالية أعطتنا أملا بأنها ستنفذ التزاماتها التي تعهدت بها.

والتقى الرئيس الغاني، خلال زيارته التي رافقه فيها رئيس نيجيريا السابق غود لوك جوناتن، الوسيط في الأزمة المالية ورئيس لجنة مجموعة غرب إفريقيا، جون كلود كاسي برو، الرئيس الانتقالي باه انداو، ونائبه العقيد عصيمي غويتا في نفس الوقت الذي أجرى فيه محادثات مع رئيس وزراء المرحلة الانتقالية المعين، مختار وان.

وحسب مصادر مالية فإن الرئيسين باه نداو وأكوفو أدو، بحثا خلال لقائهما ”أولويات المرحلة الانتقالية في مالي وسبل توحيد الرؤى للخروج السريع من الأزمة الحالية”. وأن الجانبين اتفقا على تسريع تنفيذ الإصلاحات المنصوص عليها في ”الميثاق الانتقالي” الذي اتفق عليه الطرفان في وقت سابق.

ويتعين على قادة الفترة الانتقالية في مالي التي حددت مدتها بـ18 شهرا ، إنشاء ”مجلس وطني” يضم 121 عضو يمثلون  جميع القوى الفاعلة في الدولة كـ ”هيئة تشريعية” انتقالية وذلك بموجب المحدد لتسيير هذه الفرتة.

وحث الرئيس الغاني، في ختام زيارته السلطات المالية الجديدة إلى إتمام رزنامة المسار الانتخابي  بكيفية تسمح بتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في آجالها المحددة. والتقى رئيس غانا، في اطار مشاوراته مع الفاعلين في مالي  رئيس الوزراء السابق، بوبو سيسي الذي تم إطلاق سراحه الأسبوع الماضي، بعد اعتقاله في اطار الأحداث التي شهدتها البلاد شهر اوت الماضي.

وجاءت زيارة الرئيس الغاني مباشرة بعد رفع مجموعة ”ايكواس” عقوباتها التي فرضتها على مالي و شملت وقف التبادل التجاري و الاقتصادي بين باماكو و 14 دولة إفريقية مجاورة  بسبب التغيير ”غير الدستوري” للحكم في باماكو.