قطع، غسان سلامة، الموفد الأممي إلى ليبيا، الشك باليقين بعد أن أكد استحالة تنظيم انتخابات في ليبيا بداية شهر ديسمبر القادم بسبب عدة معطيات موضوعية وعلى رأسها الانزلاق العسكري الذي تعيشه العاصمة الليبية طرابلس والتأخر المسجل في إصدار التشريعات القانونية المنظمة لكل عملية سياسية.

وقال غسان سلامة في تصريحات أدلى بها أمس في مقر البعثة الأممية في العاصمة طرابلس، أن عملا كبيرا مازال ينتظرنا وبالتالي فإن احترام تاريخ العاشر ديسمبر القادم لتنظيم الانتخابات يبقى غير مؤكد.

واعترف الدبلوماسي اللبناني بأن المعارك التي شهدتها العاصمة الليبية جعلت من رزنامة الانتخابات صعبة التحقيق ويستحيل احترامها يضاف الى ذلك التأخر المسجل في المصادقة على مختلف القوانين الانتخابية. 

وجاءت تصريحات المبعوث الأممي لتبدد كل حظ لتجسيد بنود ندوة باريس حول ليبيا نهاية ماي الماضي التي حددت تاريخ العاشر ديسمبر لتنظيم أول انتخابات تعددية في ليبيا بعد أن استحال المصادقة على قوانين تحدد الإطار القانوني لإجرائها.

وانتهى غسان سلامة إلى مثل هذه القناعة عاما منذ تكليفه بمهمة الاضطلاع بمهمة المبعوث الخاص إلى ليبيا خلفا للدبلوماسي الألماني مارتن كوبلر، ولكنه عجز إلى حد الآن في توحيد السلطة في ليبيا التي بقيت منقسمة على نفسها، واحدة معترف بها دوليا في العاصمة طرابلس وثانية في بنغازي بقيادة المشير خليفة حفتر، الذي يكن عداء كبيرا لرئيس المجلس الرئاسي في طرابلس، فائز السراج ورفض إلى حد الآن الاعتراف له بقيادة ليبيا رغم الدعم الدولي الذي يحظى به هذا الأخير.

وتكون الأمم المتحدة من خلال تصريح مبعوثها الخاص إلى ليبيا قد اقتنعت ونحن على مشارف نهاية العام باستحالة تنظيم أية انتخابات في هذا البلد الممزق بعد أن كانت من المشجعين لمثل هذه المقاربة اعتقادا منها أن الخطوة قد تكون بداية لإعادة بناء مؤسسات الدولة الليبية قبل أن تعرف العاصمة طرابلس انزلاقا عسكريا نهاية شهر أوت الماضي زاد في تعميق الشرخ الليبي وجعل التوصل الى تسوية سياسية أمرا مستحيلا في ظل طغيان دوي المدافع  والرصاص الحي بين مليشيات غلبت مصالحها على حساب مصلحة بلد وشعب باكلمه. 

وذهبت تأكيدات المبعوث الاممي الى نقيض مخرجات ندوة باريس التي انعقدت نهاية شهر ماي الماضي وصادقت على تاريخ العاشر ديسمبر القادم لتنظيم الانتخابات العامة وشكل ذلك ضربة قاصمة للمقاربة التي يرعاها الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون  وللدور الذي يريد لبلاده أن تلعبه في ليبيا.

وعلى نقيض ذلك، فقد خدمت تأكيدات غسان سلامة، المقاربة التي رافعت من أجلها السلطات الايطالية التي رأت في المسعى الفرنسي تشويشا على كل محاولات تسوية الأزمة الليبية عبر الحوار وأكدت أن الوضع في جارتها الجنوبية يجب أن يتم عبر إسكات لغة الرصاص كشرط أساسي وحتمي قبل الحديث عن أية انتخابات عامة أو محلية أو حتى رئاسية.

يذكر أن تباين الموقفين الفرنسي والايطالي حول ليبيا أشعل نار اتهامات حادة بين باريس وروما، غذاها صراع البلدين للاستئثار بمصالح ومزايا في  احد أغنى بلدان شمال إفريقيا وأكثرها أهمية إستراتيجية في حوض البحر المتوسط.

وأكد مسؤولون إيطاليون في سياق القبضة الدبلوماسية مع نظرائهم الفرنسيين أنه ما كان لفرنسا أن تقحم نفسها في بلد مصالحه اقرب من روما منها إلى باريس واعتبروا أن إقحامها لنفسها في هذا البلد منذ الدور الذي لعبه الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، إنما حركتها رغبتها الملحة في القفز على مصالح إيطاليا وغير مكترثة بما قد يخلفه ذلك لدى الرأي العام الايطالي وساستها وخاصة المتاعب التي خلفتها عملية الإطاحة بالنظام الليبي السابق وما تلاها من أوضاع وخاصة مواجهة الهجرة السرية وحالة اللاستقرار التي انعكست على الشأن الداخلي الإيطالي.

ويجب القول في ظل هذا التعثر الجديد في مسار تسوية الأزمة الليبية أن التطاحن الخفي والمعلن بين مختلف القوى الكبرى والإقليمية في ليبيا هو الذي عمق الشرخ وحال دون إيجاد أرضية توافقية بين هذه المصالح من اجل التوصل الى أول حل على طريق التسوية النهائية. 

وهي الحقيقة التي جعلت محمد سيالة، وزير الخارجية الليبي يرفض مبادرات سياسية أخرى من غير تلك التي تبنتها الأمم المتحدة  ، بقناعة أنها أعاقت عملية التسوية السياسية في بلاده. 

وقال رئيس الدبلوماسية الليبي بعد لقاء جمعه بالأمين العام الاممي انطونيو غوتيريس في نيويورك  ان طرابلس تتمنى  أن يتم استكمال تنفيذ خارطة الطريق المعتمدة من طرف الأمم المتحدة لتطابق وجهة نظرنا مع ما تحبذه الهيئة الأممية وتسعى لتنفيذه على أرض الواقع وان ينحصر دور الدول الأخرى في استضافة لقاءات إنهاء الأزمة الليبية.