تنطلق اليوم أشغال مؤتمر بروكسل الخامس من أجل دعم مستقبل سوريا والمنطقة برئاسة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وذلك تزامنا مع الذكرى العاشرة لاندلاع الحرب الأهلية التي خلفت ومازالت تخلف دمارا هائلا لمقدرات هذا البلد.

ويناقش المؤتمر على غرار المؤتمرات الأربعة الماضية أكثر المسائل إلحاحاً في الأزمة السورية مثل "والوضع الإنساني والتي تؤثر على السوريين والمجتمعات المُضيفة للاجئين، داخل وطنهم وفي دول الجوار". وسيجدد المؤتمر "دعمَ المجتمع الدولي السياسي والمالي للدول المجاورة لسوريا خاصة الأردن ولبنان وتركيا، كما سيكرس الفعالية الرئيسية للتعهدات المالية من أجل سوريا والمنطقة لعام 2021".

وتوجد عديد النقاط والمحاور على طاولة نقاش جلسات المؤتمر ومنها التنمية الاقتصادية وسبل العيش المستدامة بالمنطقة وتخفيف وطأة الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية الحالية وتحفيز سبل كسب العيش وخلق فرص العمل خاصة للفئات الهشة.

كما ستناقش المشاركون، الاستراتيجيات الكفيلة بالتغلب على هذه الصعوبات، إضافة إلى خدمات الحماية الاجتماعية وإمكانية قيام القطاع الخاص والمجتمع المدني بدور أقوى لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية واستكشاف السبل التي تسمح بجعل مساهمات اللاجئين بالاقتصادات المحلية عند حدها الأقصى عبر التركيز على مبادرات تقودها نساء أو مبادرات تشمل فئة الشباب.

وسيكون موضوع الأمن الغذائي والاستجابة الإنسانية على صعيد سبل العيش في جدول الاشغال بهدف تقييم تطور الوضع الإنساني داخل سوريا، إضافة إلى "تخفيض اعتماد الأفراد والمجتمعات الأكثر ضعفاً على المعونات الخارجية" في صلب نقاش جلسات المؤتمر.

وحسب مصادر إعلامية فإن إحدى جلسات المؤتمر ستكون بعنوان "طريق إلى العدالة والسلام: المحاسبة وإطلاق سراح المعتقلين والأشخاص المفقودين في سوريا للتأكيد على "ضرورة وأهمية المحاسبة على الجرائم المرتكبة ضد المدنيين وستتيح لأسر المفقودين والمحتجزين قسراً، فرصة إسماع صوتها كما ستسلط  المزيد من الضوء على مأساة الناجين من الاعتقال التعسّفي والتعذيب واحتياجاتهم ومطالبهم على صعيد الدعم والعدالة". وحث كبار مسؤولي الأمم المتحدة المانحين الدوليين والدول المجاورة على زيادة المساعدات لملايين السوريين المتضررين.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي إن "ملايين اللاجئين والمجتمعات التي تستضيف السوريين يدينون ببقائهم على قيد الحياة للدعم المقدم من قبل المانحين خلال السنوات العشر الماضية من الصراع”.

وحذر مدير برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة، أكيم شتاينر من أن ضغوط الجائحة على البلدان المضيفة تضاف إلى العبء الهائل الذي تتحمله بالفعل في رعاية اللاجئين السوريين.  ووفق إحصاءات الأمم المتحدة والمرصد السوري لحقوق الإنسان، ألحقت الحرب السورية أضرارا هائلة بالبنى التحتية واستنزفت الاقتصاد وقطاعاته المنهكة ناهيك عن دمار كبير، لم يميز بين منزل ومرفق عام أو منشأة طبية أو تعليمية. وهناك نحو عشرين مليون شخص تقريباً غيّرت الحرب حياتهم داخل سوريا بعدما أعاد ترسم خارطة النفوذ والسيطرة.

وتضيف الإحصاءات أن نحو 388 ألف شخص قتلوا خلال هذه الحرب حتى الآن، بينما فرّ أكثر من 5,6 مليون سوري إلى خارج سوريا وهم يعيشون في مخيمات في دول الجوار. ووفق برنامج الغذاء العالمي فإن زهاء مليوني سوري يعيشون في خانة الفقر المدقع في وقت يكافح فيه نحو 12 مليون شخص داخل سوريا من أجل كسب قوت يومهم وأكثر من 13 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

وتقدر الإحصاءات إجمالي الخسائر المالية التي مُني بها الاقتصاد السوري بعد ثماني سنوات من الحرب فقط بـ442 مليار دولار، إلى جانب تدهور سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، فيما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بـ33 مرة  مقارنة بمتوسط خمس سنوات قبل الحرب وارتفع ثمن كيس الخبز منذ اندلاع النزاع بمقدار 66 ضعفا.

وكان مؤتمر بروكسل الرابع المنعقد في جوان 2020 قد نجح في تعبئة المساعدات لفائدة السوريين الموجودين داخل بلدهم والبلدان المجاورة بما يشمل كذلك المجتمعات المضيفة من خلال تعهدات بمنح مبلغ إجمالي قدره 5,5 مليار دولار لعام 2020 والتزامات متعددة تناهز 2,2 مليار دولار لسنة 2021 وما بعدها.