وجه المبعوث الأممي، هورست كوهلر دعوات لطرفي النزاع في الصحراء الغربية، جبهة البوليزاريو والمغرب لحضور أولى المفاوضات المباشرة التي من المتوقع التئامها بداية شهر ديسمبر القادم بمدينة جنيف السويسرية ضمن أول خطوة لإعادة الروح لهذه المفاوضات المتوقفة منذ سنة 2012. 

وشكلت دعوة الأمم المتحدة لطرفي النزاع في الصحراء الغربية لحضور أول جولة مفاوضات مباشرة انتكاسة أخرى للمغرب التي راح رئيس حكومتها سعد الدين العثماني، الأربعاء الماضي يحث على ضرورة إجلاس الجزائر في هذه المفاوضات بدعوى أنها طرف معني بالنزاع في الصحراء الغربية.

وحاول العثماني الذي حاول إيهام نفسه ورؤساء الدول المشاركين في أشغال الجمعية العامة الأممية أن قضية الصحراء الغربية قضية ثنائية مع الجزائر، ليعود إلى بلاده وهو يجر أذيال الخيبة في انتظار اللقاء الذي سيعقده كوهلر مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة لتسليمه دعوة الحضور إلى مفاوضات جنيف في الرابع ديسمبر القادم.

وكشفت مصادر على صلة بملف النزاع في الصحراء الغربية، أن وفدا عن جبهة البوليزاريو ضم امحمد خداد منسقها مع بعثة «مينورسو» ومحمد سالم ولد السالك وزير الخارجية وسيدي محمد عمار ممثلها لدى مجلس الأمن الدولي، التقى بالمبعوث الأممي، على هامش أشغال الجمعية العامة الأممية رفقة ديفيد شفاك، كبير مستشاريه.

وأطلع كوهلر، أعضاء الوفد الصحراوي بالخطوات التي يعتزم القيام بها خلال الأيام القادمة من أجل إعادة بعث المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة من بينها دعوة طرفي النزاع لجولة مفاوضات المباشرة قبل  نهاية العام الجاري.

وقال الدبلوماسي الأممي إن هذه المحادثات تهدف إلى مناقشة الإطار العام الذي ستجرى في سياقه هذه المفاوضات التي يتوقع أن تدرس المسائل الجوهرية وفقا للرزنامة التي حددها مجلس الأمن لشهر أكتوبر القادم والتي انتهت بإصدار مذكرة حول آخر التطورات المتعلقة بملف آخر قضية تصفية استعمار في إفريقيا. وانطلاقا من هذه الدعوات، فإن كوهلر سيحدد مدى تجاوب الطرفين مع مقترحه ودرجة استعدادهما للجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وإذا كانت جبهة البوليزاريو أكدت مرارا منذ إصدار اللائحة الأممية 2414 نهاية شهر أفريل الماضي حول النزاع، استعدادها لتلبية دعوة المبعوث الخاص الأممي إلى الصحراء الغربية، إلا أن المغرب راح يراوغ بمواقف متذبذبة بين استعداده مرة للعودة إلى الطاولة وقوله في مرات أخرى إنه لن يتفاوض مع طرف لا يمثل شيئا في إشارة إلى جبهة البوليزاريو.

ولم يتوان وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة خلال زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة تجديد مثل هذا الموقف المتعارض مع إرادة المجموعة الدولية وراح يؤكد أن كل مفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة يجب أن تكون في إطار خيار «الحكم الذاتي» الذي تصر بلاده على تمريره من أجل إجهاض فكرة تقرير المصير التي تبناها مجلس الأمن الدولي منذ سنة 1991.

وفي انتظار معرفة موقف مجلس الأمن الدولي من مدى تجاوب السلطات المغربية مع الدعوة الأممية، فإن أعضاء الهيئة التنفيذية الأممية سيعكفون خلال اجتماعهم المنتظر نهاية الشهر القادم على مناقشة مضمون التوصيات التي انتهى إليها الأمين العام انطونيو غوتيريس، على أمل إعطاء فعالية أكبر لمهمة بعثة «مينورسو» التي أسست خصيصا من أجل تنظيم لاستفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي ولكنها بقيت بدون صلاحيات للقيام بمهمتها، بسبب العقبات المغربية التي حرصت الرباط على وضعها في طريق مهمتها بتزكية فرنسية ـ إسبانية.

ولكن أعضاء في مجلس الأمن الدولي تحركوا لإنهاء حالة الجمود التي ميزت البعثة وطالبوا بإعادة النظر في آليات عملها بالنظر إلى النفقات الطائلة على موظفيها المقدرة بأكثر من 53 مليون دولار سنويا من دون أن تتمكن من القيام بمهمتها.

وهو الوضع الشاذ الذي جعل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب يهدد بوقف تقديم اشتراك بلاده في المهمة ما لم تحقق الهدف الذي أنشئت من أجله، وضغط من خلال مجلس الأمن الدولي في اجتماعه يوم 29 أفريل الماضي من أجل تقليص عهدته إلى ستة أشهر تنتهي نهاية الشهر القادم بعد أن كانت مهمتها تمتد على مدى عام كامل.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون ألقى بكل ثقله من أجل حث مجلس الأمن الدولي على استئناف المفاوضات، وأيضا تقليص عهدة  «مينورسو» لمدة ستة أشهر.

يذكر أن الرباط أصيبت بانتكاسة دبلوماسية عندما علمت بتعيين بولتون في منصب مستشار الشؤون الأمنية للرئيس دونالد ترامب بسبب معرفتها لمواقفه الرافضة لاحتلالها للصحراء الغربية خاصة أنه كان من أشد المطالبين بتوسيع صلاحيات بعثة «مينورسو» لتشمل مراقبة وضعية حقوق الإنسان في المدن المحتلة.

وأكدت دراسة أعدتها الأمم المتحدة من أجل حلحلة طريقة عمل بعثة «مينورسو» على ضرورة تحديث آليات عملها من خلال تزويدها بوسائل تكنولوجية قادرة على مراقبة وقف إطلاق النار على أحسن وجه وتفادي تكرار الخرق الذي تسببت فيه قوات الاحتلال المغربية في منطقة الكركرات العازلة والتي كادت أن تؤدي إلى انهيار اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين، المغربي والصحراوي.