انطلقت، أمس، قمة الاتحاد الإفريقي على مستوى رؤوساء الدول في دورتها 34 والتي تنعقد للمرة الأولى عن طريق تقنية التحاضر عن بعد بسبب الظروف الاحترازية التي فرضها تفشي فيروس "كوفيد ـ 19".

ويتناول قادة الدول الإفريقية في جدول أعمال قمتهم، انتخاب أعضاء المفوضية الجديد للاتحاد التي تعقد هذه المرة افتراضيا لولاية من أربع سنوات والتي تشمل المناصب الرئيسية بالاتحاد بداية برئيس المفوضية ونائبه ومناصب 6 مفوضين للاتحاد. كما تطرح القمة اتفاقية منطقة التجارة القارية الحرة وقضايا أخرى جرت العادة على ملازمتها لمختلف القمم الأفريقية. ويبحث قادة الدول الأفريقية في قمتهم التي تدوم يومين، إصلاح الاتحاد والقضايا الثابتة والمتجددة من النزاعات والصراعات والتطرف والإرهاب، إلى جانب المطالبة بالحصول على اللقاحات ضد فيروس كورونا بشكل عادل. وستكون القضية الصحراوية في سياق هذه المواضيع القضية الطاغية على جدول أعمال القمة بعد التطورات المتسارعة التي عرفتها منذ انهيار وقف إطلاق النار في الصحراء الغربية وعودة الحرب إالى هذه المنطقة. وكان السفير الصحراوي في الجزائر، عبد القادر طالب عمر، أكد في تصريح عشية انطلاق القمة، أن رفض الاتحاد الإفريقي للمشاريع المغربية التي تمس بسيادة الجمهورية العربية الصحراوية تشكل "ضربة أخرى لنظام المخزن"، معربا عن أمله في أن تعطي القمة الافريقية 34 نفسا جديدا للقضية الصحراوية وتلعب "دورها الحقيقي" في فرض قراراتها على المملكة المغربية.

وثمّن عبد القادر طالب عمر رفض المجلس التنفيذي لوزراء خارجية الاتحاد الافريقي محاولة النظام المغربي في إطار اللجنة التقنية للنقل والبنى التحتية الاقليمية والقارية تمرير مشاريع مغربية تمس بسيادة الجمهورية العربية الصحراوية كمشاريع حول الألياف البصرية والشبكة الكهربائية. وأوضح أن رفض هذه المشاريع و"فشل المغرب في استعمال الاتحاد الافريقي في تكريس احتلاله كأمر واقع في الصحراء الغربية شكل ضربة أخرى تضاف إلى هزائمه الدبلوماسية المتكررة في خداع المجتمع الدولي" و«محاولاته اليائسة لفرض هيمنته على الصحراء الغربية واستنزاف خيراتها". ونبّه السفير الصحراوي إلى القرارات الأخرى المهمة للمجلس التنفيذي لوزراء الخارجية الأفارقة حول موضوع اللاجئين ومتابعة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وهو ما يعني، حسبه،  "الأمل في أن تعطي هذه القمة، نفسا جديدا ودورا حقيقيا للمنظمة القارية في تسوية القضية الصحراوية". وقال إن "ما ننتظره من الاتحاد الافريقي هو تطبيق القرارات التي اتخذها فيما يتعلق بالصحراء الغربية وتنفيذ ما نصّ عليه الميثاق التأسيسي له عن طريق إجبار المغرب على احترام  قراراته والانصياع للشرعية الدولية"، خاصة ما أقّرته القمة الافريقية الاستثنائية الأخيرة في دورتها 14 تحت شعار "إسكات البنادق" في أفريقيا.

وذكر بأن "القمة الاستثنائية طالبت بإجراء مفاوضات بين الجمهورية الصحراوية والمغرب كدولتين عضوتين في الاتحاد الافريقي على أساس احترام هذه  المواثيق القارية.. ونحن ننتظر تطبيق هذه القرارات"، مشيرا في ذات السياق إلى الدور الهام لمجلس السلم والأمن الافريقي بعد استعادته للقضية الصحراوية بالإضافة إلى الاجتماع المرتقب للترويكا. وبينما أشاد طالب عمر بالقرار الأخير لوزراء الدفاع الأفارقة حول "استعمال القوة لفرض الأمن والسلام في المنطقة"، حذرا من خطورة ما يقوم به الاحتلال المغربي في تهديد الأمن والاستقرار بالمنطقة. وأكد أنه "في غياب أي ردع للمغرب يمكن لأي بلد أن يقلد المغرب ويعتدي على دولة أخرى"،  بما يفتح "الباب نحو الفوضى في القارة الافريقية بعد خرق الميثاق التأسيسي للاتحاد خاصة المادة الرابعة المتعلقة باحترام الحدود الموروثة غداة الاستقلال". وأبدى السفير الصحراوي بالجزائر استغرابه من تجميد الاتحاد الافريقي لعضوية أي دولة يقع في فيها انقلاب عسكري وتغيير نظام الحكم بالقوة، في حين أن ما يقوم به المغرب "باحتلال دولة ذات سيادة وتغيير خرائطها بالقوة أكثر خطورة من الانقلابات العسكرية"، وهو ما يتطلب "عقوبات صارمة".