وشهدت العاصمة البحرينية أمس، وصول وفود مختلف الدول التي أعلنت مشاركتها في ندوة المنامة، بالإضافة إلى وفود مختلف الهيئات المالية والمصرفية الدولية للمشاركة، والتي دعت إليها إدارة الرئيس الأمريكي من أجل توفير الاستثمارات اللازمة لترقية الاقتصاد الفلسطيني ضمن خطة مبيتة لقبر جوهر القضية الفلسطينية كقضية وجود حضاري لشعب اجتث قهرا وعدوانا من أرضه.

واستنفرت الإدارة الأمريكية حلفاءها والهيئات المصرفية العالمية من أجل حضور هذه الندوة على أمل تحقيق رهانها بتوفير مبلغ 50 مليار دولار كاستثمارات دولية مباشرة في الأراضي الفلسطينية على مدى العشر سنوات القادمة، تكون كفيلة باستحداث مليون منصب شغل جديد.

ويحضر الندوة وزراء مالية الدول الخليجية والعربية الأخرى  التي أعلنت منذ مدة حضورها إلى المنامة، بالإضافة إلى وزير المالية الأمريكي ستيفن منيوشن والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريتسن لاغارد، بالإضافة إلى رؤساء وممثلي مختلف الهيئات المصرفية الدولية.

ورفض الجانب الفلسطيني حضور هذه الندوة بقناعة أن الولايات المتحدة تريد القفز على حقائق التاريخ وتجاهل حقيقة النزاع من خلال محاولتها لعب ورقة الإغراءات المالية اعتقادا منها أن الفلسطينيين لن يتوانوا لحظة عن القفز على هذه الفرصة المتاحة وخاصة في ظل شح الأموال وعجز الميزانية الفلسطينية على دفع أجور موظفيها.

ولكن حسابات الرئيس الأمريكي ومعه واضعي هذه الخطة خابت جميعها أمام رفض الفلسطينيين الانسياق وراء هذا الفخ الذي يبدو في ظاهره تحقيق النمو والرفاه وباطنه القضاء على القضية الفلسطينية. 

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية أمس، أن ندوة العمل الأمريكية التي تنطلق أشغالها اليوم بالعاصمة البحرينية تحت شعار «السلام من أجل الازدهار»، فقدت كل شرعية لها ونتائجها لاغية بسبب مقاطعتها من طرف السلطة الفلسطينية.

وقال المسؤول الفلسطيني إن الندوة أصبحت لا معنى لها بعد أن تأكد أن الولايات المتحدة وإسرائيل تريدان من ورائها إحداث خطوة عملاقة على طريق تطبيع العلاقات بين هذه الأخيرة  ومختلف الدول العربية على حساب الحقوق الفلسطينية.

وقال اشتية إن الولايات المتحدة إن كانت تريد فعلا تحقيق السلام في فلسطين المحتلة، فقد كان أولى لها أن تضغط على الكيان المحتل لوقف عمليات استيطانه وإنهاء احتلاله للأراضي الفلسطينية ضمن بادرة حسن نية لإنهاء الصراع المتواصل طيلة سبعة عقود.

وذكر رئيس الوزراء الفلسطيني أن ندوة  البحرين سيكون «محتواها هزيلا ومخرجاتها عقيمة والتمثيل فيها غير ذي أهمية في ظل مقاطعتها من طرف السلطة الفلسطينية، كما أن بناء الاقتصاد الفلسطيني سيكون أمرا عاديا وسهلا متى انتهى الاحتلال وبعد أن تضع إسرائيل حدا لسرقة الأرض ومصادرة أموال ورفع حصارها عن قطاع غزة.

وإذا كان الرئيس محمود عباس قد اعترف أول أمس، بوقع الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية وحاجتها إلى مساعدات ودعم اقتصادي مستعجل لتلبية حاجيات الفلسطينيين الضرورية في قطاع غزة والضفة الغربية إلا أنه شدد التأكيد على أن ذلك لا يمكن أن يتم على حساب الحلول السياسية للصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي.

وأضاف الرئيس عباس الذي قطع كل اتصال مع الإدارة الأمريكية منذ اعترافها بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي نهاية سنة 2017 أننا لن نقبل أبدا بتحويل قضية سياسية إلى مجرد قضية اقتصادية يمكن تسويتها بتوفير الأموال.

وهو الموقف الذي أكد عليه صائب عريقات، أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الذي قال إن «القضية الفلسطينية لا تنحصر في تحسين الأوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني بل بتعزيز قدرة فلسطين على السيطرة على مواردها ومعابرها وحدودها وتجسيد سيادتها من خلال إنهاء الاحتلال.

وأضاف أن «معايير ومتطلبات الحل والسلام العادل تتلخص في تجسيد سيادة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وضمان حل قضية اللاجئين وفقا للقرار الأممي 194 وحل جميع قضايا الوضع النهائي بالاستناد إلى القانون  والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.