تنطلق اليوم، بمنطقة تيفاريتي بالأراضي الصحراوية المحررة أشغال المؤتمر الـ 15 لجبهة البوليزاريو، وهي الدورة التي تحمل اسم الدبلوماسي أحمد بخاري، الذي توفي مؤخرا وتنعقد تحت شعار "كفاح، صمود، وتضحية لاستكمال سيادة الدولة الصحراوية" بمشاركة 2000 شخص يمثلون مختلف مكونات المجتمع الصحراوي.

وسبق تنظيم هذا الموعد السياسي المفصلي في مسيرة الكفاح الصحراوي عقد ندوات سياسية تحضيرية طيلة شهر نوفمبر الماضي، شملت الجالية الصحراوية في أوروبا وتواصلت لدى مختلف القطاعات الحيوية في الدولة الصحراوية.

وأكدت مصادر صحراوية، أن المؤتمر يشكل "محطة هامة في مسار كفاح الشعب الصحراوي، ومناسبة لحشد كل الجهود الوطنية بهدف استكمال سيادة الدولة الصحراوية على كامل تراب جمهورية الصحراء الغربية". ومن جهتها أوضحت السفارة الصحراوية بالجزائر، في بيان لها أن مؤتمر تيفاريتي "فرصة لتقوية وتنمية القوة الذاتية لقيادة ومواصلة المعركة المصيرية، ووقفة لمراجعة كل المعطيات والرهانات لتجاوز سياسة الانتظار والمماطلة".

وينتظر أن يخرج المؤتمر في نهاية أشغاله يوم الإثنين القادم، بانتخاب قيادة جديدة لجبهة البوليزاريو، والمصادقة على قرارات حاسمة يأتي على رأسها تحديد كيفية تعامل الطرف الصحراوي مع منظمة الأمم المتحدة التي خيّبت آمال الصحراويين بعدم تمكينهم من ممارسة حقهم المشروع في تقرير مصيرهم، خاصة بعد اكتفاء مجلس الأمن الدولي، في لائحته الأخيرة بتمديد عهدة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" لعام إضافي، وتغافل كل الإجراءات التي من شأنها حلحلة مسار التسوية المعطّل منذ عقود.

ودفعت هذه الوضعية الشاذة بمسؤولين صحراويين إلى التلميح بعد صدور اللائحة الأممية الأخيرة حول الصحراء الغربية، إلى دعم التوجه إلى خيار الكفاح المسلّح في حال استمرار الانسداد في مسار السلام، وعدم إظهار المجموعة الدولية لأي نية في تسوية القضية الصحراوية المصنّفة لدى اللجنة الرابعة الأممية في قائمة قضايا تصفية الاستعمار.

ويعقد المؤتمر الـ15 لجبهة البوليزاريو هذا العام في ظرف يميزه ـ بالدرجة الاولى ـ مرور 28 سنة كاملة عن انتظار التوصل إلى حل سلمي وعادل تقره الهيئة الأممية، التي من المفروض أن تكون راعية السّلم والأمن العالميين عبر تطبيق مختلف لوائحها وقراراتها المقرة جميعها بأحقية شعب الصحراء الغربية في ممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره.

ويرى الصحراويون أن انتظارهم للحظة تحقيق استقلالهم قد طال وصبرهم قد نفد، بعد أن تعاقب على قضيتهم ستة أمناء عامين أمميين منذ الغزو المغربي لأراضي الصحراء الغربية، وسبعة مبعوثين شخصيين منذ التوقيع على اتفاق وقف اطلاق النّار في 1991، كان آخرهم الرئيس الألماني السابق هورست كوهلر، والذين فشلوا كلهم في تطبيق مخطط السلام في آخر قضية تصفية استعمار في إفريقيا.

وتتواصل هذه الوضعية في ظل التعنّت المغربي المستند على الدعم الفرنسي داخل مجلس الأمن الدولي من جهة، وتهرب إسبانيا من تحمّل مسؤولياتها التاريخية في تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية من جهة ثانية، وهما ذراعان وظفهما المغرب وضرب بالشرعية الدولية عرض الحائط.