رفض الوزير الأول البريطاني، بوريس جونسون، أمس، بطريقة ضمنية انطلاقا من مدينة نيويورك الأمريكية، حكم المحكمة البريطانية العليا التي اعترضت على قراره تجميد عمل البرلمان وطالب بالقفز عليه بتنظيم انتخابات عامة مسبقة، رافضا في ذلك أيضا تقديم استقالته كما تصر المعارضة البريطانية على ذلك.

وأبدى الوزير الأول البريطاني موقفه بعد أن خسر رهانه القاضي بتعليق عمل البرلمان إلى غاية منتصف الشهر القادم لمنع نواب مجلس العموم من الاعتراض على مقاربته للخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر القادم حتى في حال لم يتم التوصل الى اتفاق مسبق مع بروكسل.

وبفضل قرار المحكمة العليا يكون الخناق قد اشتد أكثر من حول الوزير الأول البريطاني وضاق عليه هامش المناورة قبل أسابيع فقط من موعد إتمام عملية الطلاق النهائي بين الجانبين بعد أن فشل في إقناع بروكسل بأفكاره.

وتلقى جونسون صفعة قوية من المحكمة الدستورية بعد أن طعنت في قراره بتعليق عمل البرلمان وأكدت بعدم شرعيته ضمن انتكاسة جديدة له منذ توليه مقاليد الحكومة البريطانية خلفا للوزيرة الأولى المستقيلة تريزا ماي التي دفعت هي الأخرى ثمنا غاليا بسبب فشلها في التوصل الى أرضية توافقية بين مطالب نواب مجلس العموم البريطاني وبين الشروط التي وضعتها الدول الأوروبية مقابل إنهاء العلاقة بينهما.

يذكر أن جونسون اعتقد بقراره تعليق عمل البرلمان أن ذلك سيمكنه من تفادي الفخ الذي وقعت فيه ماي التي واجهت نوابا رافضين لكل الخطوات التي قامت بها، إلا أن خطته انهارت في منتصف الطريق بعد حكم المحكمة العليا ولم يجد ما يقوله في رد فعل على هذا القرار سوى التأكيد بأنه لا يوافق الحكم إلا انه يحترم قرار قضاة أعلى هيئة قضائية في البلاد وقال خائبا أن البرلمان سيعود إلى عمله.

ولم ينتظر جون بيركو رئيس الغرفة السفلى في مجلس العموم موقف الوزير الأول وسارع إلى توجيه دعوة الى كل النواب للعودة بداية من صباح اليوم لمواصلة مهامهم التشريعية.

وجاءت هذه الانتكاسة ”القضائية” في وقت تعالت فيه أصوات مختلف أحزاب المعارضة مطالبة باستقالته بقناعة أنه فشل في مهمته وبعد أن اتهمته بأنه أراد من وراء قرار تعليق عمل البرلمان، تكميم معارضيه إلى حين حلول موعد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وقال زعيم حزب العمال المعارض، جريمي كوربين أن من مصلحة جونسون تقديم استقالته ليدخل التاريخ لأنه سيكون أول وزير أول تنهى مهامه في اقصر مدة من قصر الحكومة البريطانية، بينما طالبت جو سوينسون رئيسة الليبراليين الديمقراطيين الرافضة لفكرة انسحاب بلادها من المنتظم الأوروبي جونسون بتقديم استقالته لأنه ليس أهلا لقيادة المملكة المتحدة.

وتقاطعت كل هذه المواقف مع نداء عدة نواب لإصدار مذكرة سحب الثقة عن الوزير الأول والتخلص منه بصفة نهائية وفي اقرب وقت ممكن.