اعتبر سيدي محمد عمار، ممثل جبهة البوليزاريو لدى الأمم المتحدة ومنسقها مع بعثة "مينورسو"، تبني لجنة المسائل السياسية الخاصة بإنهاء الاستعمار، الأممية، لقرار يجدد الإطار القانوني لمسألة الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار، يعد "انتكاسة قوية لدولة الاحتلال ومحاولاتها لتحوير الطبيعة القانونية للقضية الصحراوية". وقال سيدي عمار، أمس، بنيويورك، إن "القرار الذي تبنته لجنة المسائل السياسية الخاصة بإنهاء الاستعمار، يؤكد من جديد على حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقا لقرار الجمعية العامة 1514.".

وأضاف أنه "يعزز من موقف المنظمة الدولية الثابت من مسألة الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار مسجلة، منذ عام 1963، على جدول أعمال كل من اللجنة الرابعة للجمعية العامة واللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة". واعتبر الديبلوماسي الصحراوي، إعادة تأكيد اللجنة على الإطار القانوني لمسألة الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار وعلى مسؤولية الهيئة الأممية تجاه الشعب الصحراوي يعد "انتكاسة قوية لدولة الاحتلال المغربي ولمحاولاتها الرامية لتحوير الطبيعة القانونية للقضية الصحراوية وتشويه كفاح الشعب الصحراوي المشروع من خلال تكرار جملة من المغالطات والمزاعم التي لا أساس لها واستجلاب شرذمة من المرتزقة لترديد دعايتها الاستعمارية أمام اللجنة الرابعة".

وتبنت اللجنة الأممية، أول أمس، قرارا من دون تصويت حول قضية الصحراء الغربية تحت البند 55 من جدول أعمالها المتعلق بتنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة. وأعادت التأكيد على حق جميع الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقا للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة. وطالبت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة أن تواصل النظر في حالة الصحراء الغربية باعتبارها إقليما خاضعا لإنهاء الاستعمار منه وأن تقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والسبعين، كما دعت الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها القادمة تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.

وكانت القضية الصحراوية حاضرة بقوة في المداولات العامة رفيعة المستوى للجمعية العامة، حيث عبر رؤساء دول وحكومات عن مواقف داعمة لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال والمطالبة بإجراء استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية. وفي السياق أكدت "الحركة الشعبية لتحرير أنغولا"  الحزب الحاكم في هذا البلد على موقفه الداعم لكفاح الشعب الصحراوي وحقه في تقرير المصير. وجاء ذلك خلال استقبال سفير الجمهورية الصحراوية لدى أنغولا، حمدي الخليل ميارة، من طرف نائب رئيس الحزب بحضور كاتب العلاقات الدولية للحزب، مانويل أوغوستو. وشدّد الطرفان على "ضرورة احترام مبادئ الاتحاد الإفريقي المتعلقة بعدم المساس بالحدود الموروثة عند نيل الاستقلال وكذا مبدأ تحريم ضم أراضي الغير بالقوة". كما تطرقا إلى العلاقات الثنائية "التاريخية والقوية" التي تربط بين الحركتين جبهة البوليزاريو والجبهة الشعبية لتحرير أنغولا.

وأكد رئيس الشبيبة الاشتراكية النمساوية، بول ستيش، في نفس الإطار على موقف منظمته الداعم لنضال الشعب الصحراوي من أجل تقرير المصير والاستقلال. وأبرز خلال لقاء جمعه مع المدير المركزي للشباب بوزارة الشباب والرياضة الصحراوية، خليهنا محمد، في مقر ممثلية جبهة اليوليزاريو بالعاصمة، فيينا، التناقض الحاصل في موقف الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية و"ازدواجية المعايير التي يعتمدها في سياسته تجاه القضية الصحراوية".