كان المغرب محل انتقادات ممثلي عديد الدول خلال الاستعراض الدوري الشامل لملف هذا البلد أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي، بمدينة جنيف السويسرية، أدانوا من خلالها الاحتلال غير الشرعي للصحراء الغربية، مطالبين بتنظيم استفتاء تقرير مصير شعب هذا الإقليم. وطالب ممثلو دول جنوب إفريقيا واللوكسمبورغ والنرويج وتيمور الشرقية "بتسهيل، دخول المفوضية السامية الأممية لحقوق الإنسان إلى المدن المحتلة للوقوف على حقيقة معاناة سكانها من الصحراويين ومدى احترام حقوق الشعب الصحراوي بما في ذلك حقه في تقرير المصير".

ودعت جنوب إفريقيا سلطات المخزن "بالسماح بإجراء تقييم مستقل لوضعية حقوق الإنسان" في الإقليم الذي ينتظر تصفيته من الاستعمار وإلغاء كل الإجراءات التي تحول دون تنقل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الصحراويين. كما طالب ممثل جنوب إفريقيا من المغرب، السماح بتنظيم زيارة لمجموعة عمل حول المؤسسات وحقوق الإنسان والسماح لهم بالتنقل بكل حرية في الأراضي الصحراوية ضمن طلب تقدمت به دولة فانواتو. كما دعا ممثل جمهورية تيمور الشرقية إلى التعاون مع المبعوث الخاص للأمين العام الأممي واحترام وحماية وترقية حقوق الإنسان لكل سكان الإقليم المحتل والسماح لهم بممارسة حقهم في تقرير المصير عن طريق استفتاء ديمقراطي.

وعبر ممثل فنزويلا عن "قلق"، بلاده المتزايد تجاه القيود المفروضة على حرية التعبير في الصحراء الغربية المحتلة وممارسات قوات الأمن وبعض حالات الطرد، داعيا المغرب إلى وضع حد لتنكره لحق تقرير المصير، عبر تنظيم استفتاء يضمن التعبير الحر للصحراويين. وذكر ممثل دولة ناميبيا في سياق حملة الانتقادات، أن المملكة المغربية لا زالت تواصل احتلالها غير الشرعي للصحراء الغربية، وأن "ما يزيد الطين بلة، أن بعض البلدان وفي انتهاك لالتزاماتها، مستمرة في الاعتراف بالاحتلال غير المشروع"، متأسفا لكون بعض البلدان قد آثرت "الانتهازية الاقتصادية عوض مبادئ القانون الدولي الواضحة". ودعا في هذا الخصوص إلى "السماح للشعب الصحراوي بممارسة حقه في تقرير المصير عبر استفتاء حر وعادل وشفاف، تشرف عليه الأمم المتحدة"، وكذا إلى "احترام الحق في الاستغلال والتمتع بحرية بكافة موارده الطبيعية".

أما ممثل أوغندا فدعا من جانبه، إلى استحداث آلية للمساءلة لمراقبة ومعالجة حقوق وحريات شعب الصحراء الغربية في وقت عبر فيه ممثل إيرلندا عن انشغاله لكون المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، مازالوا مستهدفين ويتعرضون للاستفزاز والترهيب والتهديد بالقتل والتجريم والاعتداءات الجسدية والجنسية. وهي حقائق جعلته يطالب المغرب إلى "اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان احترام حقوق الإنسان لجميع الصحراويين، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان، وتسهيل إجراءات مدى احترام هذه الحقوق في داخل المدن المحتلة".