حقق الفلسطينيون نصرا دبلوماسيا هاما على مستوى المحكمة الجنائية الدولية التي قضت بولايتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، والتي تشمل كل من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية بما يمهد لمتابعة إسرائيل قضائيا على جرائمها ضد الفلسطينيين.

ورحبت النيابة الدولية في بيان أصدرته، أول أمس، "بفرض الوضوح القانوني في مسألة الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية في هذه الحالة"، مضيفة أنها "تدرس بدقة هذه الخطوة لتعلن لاحقا قرارها حول الخطوات اللاحقة انطلاقا من ولايتها المستقلة وغير المنحازة تماما والتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي". وأصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرارا يقضي بأن المحكمة المتواجد مقرها بلاهاي، لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية بما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها. وحظي القرار بترحيب فلسطيني واسع، حيث ثمّن المجلس الوطني الفلسطيني بالقرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية والذي أكدت بموجبه ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وأن فلسطين دولة عضو في نظام روما الأساسي. وأكد المجلس أن القرار من شأنه فتح باب إجراءات مساءلة الكيان الصهيوني وقادته "المسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد شعبنا الفلسطيني وأرضه"، مضيفا أن قرارات المحكمة واجبة التنفيذ من قبل الدول الأعضاء الأطراف في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية وعددهم حوالي 90 عضوا. من جانبه ووصف رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتييه قرار المحكمة الجنائية بأنه "انتصار للعدالة والإنسانية وللقيم الحقيقية والمساواة والحرية ولدم الضحايا وعائلاتهم". وأضاف أن هذا القرار "رسالة لمرتكبي الجرائم بأنهم لا يبقوا دون عقاب". ودعا اشتييه الجنائية الدولية لتسريع الإجراءات القضائية، فيما يتعلق بالحرب الأخيرة على قطاع غزة وملف الأسرى الفلسطينيين وتوسيع المستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية بالأراضي المحتلة.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أقرت أن الاختصاص الإقليمي للمحكمة يشمل الأراضي التي احتلها الكيان الصهيوني عام 1967 وهي غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية على اعتبار أن فلسطين هي طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ونظرت الدائرة التمهيدية الأولى في طلب المدعي العام وكذلك المذكرات المقدمة من الدول الأخرى والمنظمات والعلماء الذين شاركوا بصفتهم أصدقاء للمحكمة أو ضحايا.. وقالت إنه "بغض النظر عن وضع فلسطين بموجب القانون الدولي العام، فإن انضمامها إلى النظام الأساسي تم بصورة صحيحة ونظامية، وأنه ليس للدائرة سلطة الطعن أو مراجعة نتائج إجراءات الانضمام التي أجرتها جمعية الدول الأطراف". وأكّدت الدائرة أن فلسطين وافقت على إخضاع نفسها لشروط نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وأنّ لها الحق في أن تُعامل مثل أي دولة طرف أخرى في الأمور المتعلقة بتنفيذ النظام الأساسي.