كشف معهد البحث الدولي للسلام بستوكهولم أمس عن هيمنة مجموعات التسلح الأمريكية على السوق العالمية للسلاح أمام روسيا والصين في وقت تراجعت فيه مبيعات الدول الأوروبية بشكل كبير. وأكدت إحصائيات المعهد التي شملت صفقات بيع الأسلحة خلال الخمس سنوات الأخيرة أن حجم التجارة العالمية للسلاح ارتفع باستمرار منذ عام 2001 بعد أن عرف مستويات منخفضة خلال عقدين من الزمن. وحافظت الولايات المتحدة الأمريكية على ريادتها في السوق الدولية بعد ان ارتفعت حصتها بـ33 بالمئة مقابل 29 بالمئة التي كانت ما بين سنتي 2006 إلى 2010. وقالت أود فلوران مديرة برنامج التسلح والنفقات العسكرية في المعهد السويدي أن "الولايات المتحدة سوقت كميات ضخمة من الأسلحة لـ96 دولة خلال السنوات الخمس الأخيرة وهي تحضر لصفقة تسليم 611 طائرة مقاتلة من نوع "أف ـ 35" لتسع دول" رفضت الكشف عنها.

وتمكنت روسيا التي تبقى الدولة الثانية في العالم في مجال تجارة السلاح في العالم من رفع مبيعات الأسلحة خلال نفس الفترة  بنسبة 25 بالمئة رغم العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة عليها بسبب الأزمة الأوكرانية. وتمكنت الصين من المحافظة على مرتبتها الثالثة في هذه التجارة المدرة لأموال طائلة متفوقة على ألمانيا وفرنسا بفضل اعتمادها على صناعة عسكرية دفاعية موجهة خاصة لدول آسيوية وخاصة باكستان وبنغلاداش وبورما. وفي مقابل القفزة النوعية التي حققتها الصين فإن الصناعة العسكرية الفرنسية والألمانية شهدت تراجعا ملحوظا حيث فقدت فرنسا 5,6 بالمئة من سوق الأسلحة بينما خسرت ألمانيا 7,4 بالمئة. وبحسب المعهد فإن الصناعة العسكرية في هذين البلدين تعاني خاصة من تراجع الطلب عليها في السوق الأوروبية بسبب تقليص الميزانية المخصصة للتسلح لدى معظم الدول الأوروبية. وتبقى الهند اكبر مستورد للأسلحة بنسبة 14 بالمئة من إجمالي صفقات السلاح في العالم متقدمة على المملكة العربية السعودية بنسبة الضعف وثلاثة أضعاف عما تستورده الصين.