قدم وزير الشؤون المحلية والبيئة التونسي رياض المؤخر أمس، إعتذارا للشعب والحكومة الجزائريين، بعد تصريحات مسيئة للجزائر وليبيا أدلى بها مؤخرا في منتدى نظم بإيطاليا. وقال في تصريح لوكالة الأنباء التونسية «إن التصريحات الصادرة عن شخصي في ملتقى بروما يوم 4 ماي لم أقصد منها بالمرة المس بدولتي الجزائر وليبيا الشقيقتين اللتين تربطهما بتونس علاقات أخوية تاريخية تتعدى شخصي وتهم شعوب هذه البلدان».

وأعرب الوزير عن «اعتذاره» للجزائر وليبيا لهذه التصريحات ـ حسب ذات المصدر - قائلا «إن مست هذه التصريحات غير المقصودة بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأشقاء الجزائريين والليبيين فإني أعبّر عن عميق أسفي واعتذاري في حق الجزائر وليبيا قيادة وشعبا».

وكانت وزارة الشؤون الخارجية قد استقبلت يوم الأحد سفير تونس بالجزائر عبد المجيد الفرشيشي، لتقديم توضيحات بخصوص هذه التصريحات، التي تسببت في موجة غضب عارمة ببلادنا، لاسيما على مستوى الشبكات الاجتماعية التي كانت سبّاقة لنقل هذه التصريحات المسيئة، والتي تناقلتها فيما بعد وسائل الإعلام الوطنية.

وأكدت وزارة الخارجية في بيانها أنه تم إبلاغ السفير التونسي بأن هذه التصريحات تجاه الجزائر قد أثارت تساؤلات سواء على المستوى الشعبي أو على الصعيد الرسمي». 

للتذكير، فإن الوزير التونسي كان قد صرح مؤخرا في ندوة بعنوان «تونس أمل المتوسط»، نظمت الخميس الماضي بالعاصمة الإيطالية روما قائلا: «أجريت تربصا في نيويورك كنت طبيبا وكان الأمريكيون يسألونني من أي بلد أنت، فكنت أجيب: تونس، فكانوا يفهمون أنني قادم من إندونيسيا حين يخلطون بين البلدين. فيسألونني عن موقع تونس، فكنت أجيب أنها بجانب ليبيا التي كانت حينها تبدو في صورة بلد إرهابي، في حين كانت الجزائر بلدا شيوعيا. وكانوا رغم هذا التفسير يلحون على معرفة موقع تونس، وللخروج من هذا المأزق، قلت تونس تقع أسفل إيطاليا». 

وتبعا لما أثارته هذه التصريحات من غضب وتنديد واسع في الجزائر، فإن مواطنين تونسيين ومسؤولين وسياسيين وأحزاب استنكروا هذه التصريحات المسيئة واصفين إياها بغير المسؤولة، لدرجة المطالبة بإقالة الوزير.

وتلقى الوزير الأول عبد المالك سلال أول أمس، مكالمة من نظيره التونسي يوسف الشاهد - حسبما تناقلته وسائل إعلام تونسية - أكد له خلالها قوة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين وعزمه على تعزيزها، في خضم تهنئته بنجاح الانتخابات التشريعية.