أكد الوزير الأول السوداني عبد الله حمدوك، أن إحلال السلم والاستقرار في إقليم دارفور والذي عرف اعنف حرب أهلية خلفت آلاف القتلى والمهجرين، سيكون من أولى أولويات حكومته لاستعادة اللحمة بين أبناء الشعب الواحد.

ودخلت الحكومة الانتقالية المنبثقة عن حراك الصيف الماضي، سباقا ضد الساعة من اجل إصلاح ذات البين مع سكان كل المناطق التي عرفت توترات وحروبا أهلية في عهد النظام المطاح به.

وأكد عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني أمس، في أول زيارة ميدانية منذ توليه مهامه شهر أوت الماضي قادته الى مدينة الفاشر عاصمة إقليم دارفور أن الزيارة تعد التفاتة تحمل دلالات سياسية لتأكيد عزم السلطات الجديدة، طي صفحة الصراع والمآسي التي خلفتها المواجهات الدامية بين متمردي هذا الإقليم وقوات الجيش النظامي منذ سنة 2003.

وقال حمدوك، أمام المئات من ضحايا هذه المأساة لدى زيارته الى احد مخيمات اللاجئين في مدينة الفاشر عاصمة إقليم غرب دارفور، أن حكومته ستولي اهتماما خاصا لمطالب سكان الإقليم من خلال إشراكهم في مفاوضات مباشرة بهدف التعرف على طبيعة مشاكلهم والعمل على تلبيتها بهدف وضع حد لمعاناتهم من آثار الحرب وتعزيز استدامة الاستقرار.

وخلفت الحرب الأهلية في دارفور مقتل أكثر من 300 ألف شخص وتهجير 2,5 مليون آخرين مازال الآلاف منهم يعيشون في مخيمات للاجئين في ظروف إنسانية قاسية. 

وأضاف أن السلطات الانتقالية حريصة على تنفيذ أجندة  تحقيق السلام بالجدية التي يستدعيها الوضع وبما يراعي الأولويات المطلوبة والتي من شأنها تكريس الاستقرار وحث السكان النازحين على العودة الطوعية الى مناطقهم الأصلية.

وطمأن عبد الله حمدوك، النازحين بقوله أنا اعرف مطالبكم وسنعمل سويا من اجل تلبيتها وضمان عودتكم الى الحياة الطبيعية.

ولكن آلاف النازحين الذين تم تهجيرهم بطرقة قسرية طالبوه بإحالة كل من تورط في مأساتهم على محكمة الجنايات الدولية في إشارة الى الرئيس المسجون عمر البشير، الذي سبق لهذه الهيئة القضائية الدولية أن أصدرت أمرين دوليين لاعتقاله بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ضد سكان إقليم دارفور.

يذكر أن الجنرال البشير الذي استولى على السلطة في الخرطوم سنة 1989 عبر انقلاب عسكري، شكل مليشيات مسلحة من السكان الرحل عرفت باسم الجنجويد التي عاث عناصرها فسادا ضد سكان هذا الإقليم بالقتل والنهب والاغتصاب والاعتقال وسلب الأراضي.

وقال محمد آدم، ممثل ضحايا إقليم دارفور انه بدون تنفيذ هذا الطلب فإنه لن يكون هناك سلم ويجب تجريد هذه المليشيات من أسلحتهم وتمكين السكان الأصليين من استعادة أراضيهم التي طردوا منها بقوة الحديد والنار.

وهو طلب قد يتعسر تلبيته بعد أن عارضت قيادة الجيش السوداني التي تشكل المجلس الانتقالي رفقة التنظيمات المهنية التي قادت الاحتجاجات في السودان ، بشكل قطعي تسليم قائدهم السابق الى محكمة الجنايات الدولية.