في تصريحات أدلى بها من واغادوغو

الوزير الأول المالي يقدم الأمن على الديمقراطية

الوزير الأول المالي يقدم الأمن على الديمقراطية
الوزير الأول المالي شوغيل كوكالا مايغا،
  • القراءات: 527
ق. د ق. د

رافع الوزير الأول المالي شوغيل كوكالا مايغا، انطلاقا من العاصمة البوركينابية واغادوغو، لأجل منح الأولوية للجانب الأمني قبل الحديث عن الديمقراطية وتطبيق مبادئها في بلدان شعوبها هي في أمس الحاجة للاستقرار واستتباب الأمن على جميع الأصعدة.

وقال الوزير الأول المالي، خلال زيارة إلى بوركينا فاسو، أول أمس، "لقد قررنا الكفاح من أجل أمن السكان ومنحهم أمنهم الجسدي والغذائي والتعليمي والصحي، لأنه من غير أمن لا توجد ديمقراطية وهي تأتي بعد الأمن". وأضاف أن مالي وبوركينافاسو "يبسطان اليد ويدعمان جيشيهما للتقدم نحو الأمام، لأنه وحدها الجيوش قادرة على استعادة السيادة والثقة لشعوبنا"، مضيفا "عندما نحصل على هذا فالباقي يأتي تباعا".

وحملت تصريحات المسؤول المالي، تأكيدا صريحا على مواصلة السلطة العسكرية الحاكمة مؤقتا في مالي في استراتيجيتها في مكافحة الجماعات المسلّحة التي تنشط بقوة في بلدان منطقة الساحل الإفريقي وامتد صداها حتى إلى منطقة خليج غينيا. 

كما أنها شكلت ردا واضحا على الدعوات التي أطلقتها منظمات إقليمية وأطراف دولية باتجاه باماكو، لاحترام الديمقراطية والامتثال لمقتضيات المرحلة الانتقالية التي تتضمن إجراء انتخابات عامة لتسليم الحكم لسلطة مدنية. وشددت السلطات العسكرية في باماكو، مرارا على أهمية الجانب الأمني لإنجاح العملية الانتخابية التي تحتاج إلى توفير ظروف وشروط تمكن الجميع من ممارسة حقهم في الترشح والتصويت والانتخاب بعيدا عن المخاوف الأمنية التي تهدد عادة مثل هذه المسارات. وهي نفس الاستراتيجية التي تسير عليها بوركينافاسو، التي وضعت سلطاتها العسكرية الحاكمة محاربة الإرهاب على رأس أولوياتها قبل التوجه إلى أي مسار يتعلق بالانتخابات وإعادة السلطة للمدنيين.

وفي هذا السياق أكد رئيس الوزراء البوركينابي، أبولينير كيليم دو تامبيلا، خلال لقائه بنظيره المالي، أن مجلس الوزراء المشترك بين البلدين جعل من الممكن "تهيئة الأرض بهدف تحقيق أحلام شعوبنا"، و"رؤية كيف سنضع الأساس لاتحاد البلدين والشعبين".

وطرح رئيس الوزراء البوركينابي، اقتراحه لإقامة اتحاد بين بلاده ومالي خلال زيارة قادته مؤخرا إلى باماكو، التي يبدو أن واغادوغو تتقاسم معها نفس الأفكار ونفس المواقف خاصة فيما يتعلق بمبدأ احترام السيادة الوطنية، الذي دفع باماكو إلى قطع صلتها بفرنسا ضمن تطور في السياسة الخارجية ليس فقط لدولة مالي بل حتى لبوركينافاسو.

ويبدو أن البلدين اللذين يعانيان من تصاعد أنشطة الجماعات المسلّحة التي تتخذ من الساحل معقلا لها، يسعيان إلى توحيد جهودهما خاصة العسكرية لمواجهة هذه الظاهرة الآخذة في التصاعد والتي فشلت قوة "برخان" الفرنسية في القضاء عليها، بما جعل دول المنطقة وشعوبها تثور على فرنسا وتطالبها بسحب قواتها من أراضيها.