بعد فشله في إقناع الأحزاب الانضمام إلى حكومته

الوزير الأول التونسي يقرر تشكيل حكومة تكنوقراط

الوزير الأول التونسي يقرر تشكيل حكومة  تكنوقراط
  • القراءات: 497
م. م م. م

قرر رئيس الحكومة التونسية المكلف، الحبيب الجملي تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة من خارج الأحزاب السياسية والإعلان عنها قريبا، بعد 45 يوما من المفاوضات الفاشلة مع مختلف الأحزاب للانضمام إلى طاقمه  الوزاري.

وأكد الجملي خلال ندوة صحفية، أنه التقى بالرئيس التونسي، قيس سعيد الذي تباحث معه بخصوص الشخصيات المؤهلة لشغل حقيبتي الدفاع والخارجية، طبقا لما ينص عليه الدستور التونسي، نافيا في ذلك كل ما يتردد من إشاعات حول ما أصبح يروج له بـ"حكومة الرئيس"، في إشارة إلى احتمال لجوء هذا الأخير إلى تعيين حكومة في حال فشل الوزير الأول المكلف، تشكيل حكومته في الآجال المحددة.

وأكد هذا الأخير أنه سيتوجه للبرلمان بحكومته التي سيعلن عنها قريبا "دون البحث عن غطاء سياسي"، حيث أكد أنه اتخذ قراره بدون الرجوع إلى رئاسة حزب النهضة لاستشارتها بخصوص فكرة تشكيل حكومة تكنوقراط.

وأرجع الوزير الأول التونسي المكلف، فشل مفاوضاته التي أجراها يومي الجمعة والسبت الأخيرين مع قادة حركة النهضة وحركة الشعب وحزب التيار الديمقراطي وحركة تحيا تونس، إلى ترشيح ممثلين عنها لشغل حقائب وزارية بعينها.

وهو ما جعله يؤكد أن قراره بتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة، مرده "تشبث بعض الأحزاب بمواقفها رغم التنازلات التي قدمها لها حرصا منه على تسريع عملية تشكيل الحكومة.

وأضاف أن فكرته المبدئية كانت تتمثل في تشكيل حكومة كفاءات وطنية قادرة على حل مشاكل البلاد بمعية عدد "رمزي" من الوزراء "المتحزبين"، مشيرا إلى أن نفس الأحزاب التي كانت تطالب سابقا بالنأي عن المحاصصة الحزبية والتجاذبات، اشترطت عددا مهما من الحقائب الوزارية".

وكانت كل من أحزاب "الشعب" و"التيار الديمقراطي" و"تحيا تونس" التي تقدمت المفاوضات معها بخصوص تشكيل الحكومة أعلنت أول أمس، الأحد رسميا عدم المشاركة في حكومة الحبيب الجملي.

وانتقد رئيس الحكومة التونسية المكلف المشهد السياسي الذي أفرزته الانتخابات التشريعية الأخيرة واصفا إياه بـ"الاستثنائي" والذي "لا يمكن مقارنته بنتائج انتخابات سنتي 2014 و2011 وأكد أنه "شكل معضلة كبيرة وخلق تنافرا وتجاذبا بين الأحزاب وحتى في داخل هذه الأحزاب نفسها.

يذكر أن المشاورات بخصوص تشكيل الحكومة التونسية تعثرت بعد رفض أحزاب حركة النهضة "54 نائبا" و تحيا تونس "14 نائبا" والتيار الديمقراطي "22 نائبا" وحركة الشعب "16 نائبا" المشاركة في الحكومة المرتقبة في بيانات رسمية أصدرتها أول أمس، الأحد، وهو ما جعل الحبيب الجملي  يستغني عنها وهو يسعى الآن لتشكيل تكنوقراط بعيدا عن المحاصصة الحزبية.