طالبت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي بتمكين شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال وفقا لما تقتضيه الشرعية الدولية وكل المقررات الأممية ذات الصلة بالقضية الصحراوية.

واستعرضت الهيئة الصحراوية في تقريرها الدوري الثاني حول وضعية حقوق الانسان داخل الجزء المحتل من الصحراء الغربية من 11 ديسمبر 2020 إلى غاية 30 جوان الماضي، الانتهاكات التي طالت الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين الصحراويين من محاكمات سياسية واعتقالات تعسفية، واستعمال العنف المطلق ضد كل محاولة للتظاهر السلمي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية ضد المدافعين عن حقوق الانسان.

كما استعرضت الانتهاكات التي طالت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية على غرار الحق في تقرير المصير والحق في التصرف الحر بالموارد الطبيعية وسيادة الشعب الصحراوي على ثرواته والحق في العمل والتعليم والمشاركة في الحياة الثقافية.

وهو ما جعلها تطالب بضرورة "تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير باعتباره حقا إنسانيا أصيلا ومؤسسا لمختلف آليات القانون الدولي، وباعتباره أيضا الحل الأمثل والتوجه الوحيد القادر على ضمان تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وفقا لقرارات الجمعية العامة الأممية ذات الصلة".

ودعت الأمم المتحدة وأجهزتها بما في ذلك مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، لتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الصحراوي وحماية القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة والضغط على نظام الاحتلال المغربي لوقف كافة انتهاكاته لحقوق المدنيين الصحراويين خاصة حقهم في تقرير المصير.وذكرت الهيئة، بدعوة المقررة الأممية الخاصة بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان التي ساندتها فيها مجموعة من المقررين الخاصين الآخرين بـ"ضرورة وقف الاستهداف الممنهج الموجه ضد المدافعين الصحراويين والإعلاميين من قبل الأجهزة المخزنية ووضع حد للتضييق على حقهم في تشكيل الجمعيات وفي التظاهر السلمي وحرية التعبير والحركة".

وبينما دعت لجنة الصليب الأحمر الدولي لـ"تحمل مسؤولياتها في ما يتعلق بحماية المدنيين الصحراويين من القمع والانتقام المغربي"، طالبت الأمم المتحدة عبر المفوضية السامية لحقوق الإنسان بـ"إنشاء بعثة تقصي الحقائق للتحقيق في قضية المقابر الجماعية التي دفن فيها المدنيون الصحراويون أحياء نهاية 1975 وسنة 1976  على يد قوات الجيش المغربي".

كما طالبت بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين، وتشكيل آلية أو صيغة أممية لحماية ثروات الصحراء الغربية من النهب المغربي على غرار ما قامت به في سبعينيات القرن الماضي في ناميبيا.

وجاء في التقرير بأن الاحتلال "يحاول بكل الطرق غير الشرعية تغيير الواقع الديموغرافي للمناطق المحتلة من الصحراء الغربية عبر اتباع سياسات تضييق على المواطنين الصحراويين لدفعهم للهجرة وبالمقابل تشجيع المستوطنين المغاربة لإغراق المنطقة بالمغاربة".

وأشارت إلى أن لجوء الدولة المغربية ومنذ اجتياح أراضي الصحراء الغربية الى طمر المدنيين الصحراويين العزّل في مقابر جماعية "يعد أقسى أصناف العقاب الجماعي والمعلن تصنيفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب لا يطالها التقادم وتنتظر مباشرة التحقيق الجنائي وتطبيق العدالة".وخلص التقرير إلى أن "جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الصحراء الغربية، لازالت منتهكة من قبل نظام الاحتلال المغربي وعلى رأسها انتهاكه السافر لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والحرية والاستقلال".