قررت جبهة البوليزاريو رفع ملف قضائي جديد أمام محكمة العدل الأوروبية، للطعن في قانونية الاتفاق التجاري الموقع بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والذي صادق عليه البرلمان الأوروبي في انتهاك مفضوح لقرارات المحكمة الأوروبية، وطعنا في جهود الأمم المتحدة لإنهاء النزاع في هذا الإقليم المحتل.

شكلت مصادقة البرلمان الأوروبي على اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب انتهاكا آخر لقضية النزاع في الصحراء الغربية من طرف هيئة تشريعية كان يتعين على نوابها الدفاع عن الشعوب وليس عن مصالح حكوماتهم الضيقة.

والمحير في قرار النواب الأوروبيين أنهم ساروا في قرارهم إلى نقيض الأحكام  القضائية التي أصدرتها المحكمة الأوروبية، التي عارضت الاتفاق واعتبرته انتهاكا لقرارات الشرعية الدولية، ويعيق الجهود الأممية الرامية الى تسوية هذا النزاع المعمر.

والأكثر من ذلك فإن النواب الأوروبيين الذين صادقوا على الاتفاق خرقوا قرار محكمتهم التي أكدت في العديد من المرات أنه لا سيادة للمغرب على إقليم ينتظر تقرير مصيره، وأن كل اتفاق يشمله يعد لاغيا.

وهي القناعة التي أعاد النواب المعارضون لهذا الاتفاق والمقدر عددهم بـ189 نائبا التأكيد عليها، وقرروا رفع طعن أمام الهيئة القضائية الأوروبية لإعادة النظر في مدى قانونيته وخاصة ما تعلق بتعارضه مع القوانين الدولية.

ولكن النواب الأوروبيين الذين سايروا المقاربة الفرنسية ـ الإسبانية لم يجدوا حرجا في سياق نظرتهم الضيقة، الدفاع عن مصالح بلدانهم وهم يعلمون أنهم انتهكوا مصالح شعب آخر، والأكثر من ذلك أنهم تعمّدوا التحايل على قرارات المحكمة الأوروبية بإضافتهم عبارة ”ضرورة مراعاة مصالح السكان والحصول على موافقتهم” للقفز على نص القانون المنتهي، وهي عبارة حق أريد بها باطل إذا علمنا أن السكان الذين تحدث عنهم الاتفاق إنما هم أبناء الشعب الصحراوي المحرومون من حق التعبير والتجمع فما بالك بحقهم في مراقبة الأموال الطائلة التي يجنيها المخزن من عائدات خيرات أرضهم التاريخية التي ينهبها المحتل المغربي منذ سنة 1975، والنواب الأوروبيون يدركون ذلك جيدا.

وإذا سلّمنا أن جبهة البوليزاريو تبقى الممثل الشرعي للشعب الصحراوي، وتحوز على اعتراف دولي بذلك حتى من طرف الاتحاد الأوروبي فقد عبّرت قيادتها في كثير من المرات استعدادها التفاوض مع اللجنة الأوروبية حول هذا الاتفاق، ولكن نداءاتها بقيت دون رد بل أن الاتحاد الأوروبي تجاهلها وانساق وراء الأرباح التي يجنيها من عائدات الصيد التي سيحصل عليها من المياه الصحراوية.

وهو ما جعل أمحمد خداد، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في جبهة البوليزاريو، يؤكد أن البرلمان الأوروبي بمصادقته على الاتفاق يكون قد وضع عائقا جديدا أمام  مسار السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة، وطريقة أخرى لإجهاض مساعي مبعوثها الخاص هورست كوهلر، لإنهاء آخر قضية تصفية استعمار في إفريقيا.

واعتبر الدبلوماسي الصحراوي، أن هذا التصويت جاء ليؤكد مرة أخرى أن الاتحاد الأوروبي يعمل على إدامة النزاع الصحراوي، وإبقاء الوضع على حاله خدمة لمصالح المخزن المغربي و«تمردا على قرارات محكمة العدل الأوروبية”، التي أقرت بأن الصحراء الغربية إقليم ”منفصل” ومختلف” وغير تابع ”للسيادة المغربية المزعومة”.