أخلطت حركة النهضة الإسلامية حسابات الوزير الأول التونسي المكلف، إلياس فخفاخ لساعات قبل الإعلان عن طاقمه الحكومي ضمن مؤشرات قوية لاحتمال رميه المنشفة في تكرار لتجربة سابقه، الحبيب الجملي الذي فشل هو الآخر في تشكيل أول حكومة منبثقة عن الانتخابات العامة ليوم 6 أكتوبر الماضي.

وقررت حركة النهضة في آخر لحظة الانسحاب من حكومة الفخفاخ رغم أن هذا الأخير مكنها من عدة حقائب وزارية، آخذا في الاعتبار عدد مقاعد البرلمان التي حازت عليها في انتخابات السادس أكتوبر التي حصدت فيها 54 مقعدا من أصل 217 مقعدا التي يتشكل منها البرلمان التونسي.

وبقيت تونس منذ انتخابات السادس أكتوبر بدون حكومة منبثقة عنها وبقي يوسف الشاهد يشرف على تسيير الأمور العامة في البلاد في ظل فشل كل من وقع عليهم اختيار الرئيس قيس سعيد في تشكيل أول حكومة في ظل نظامه.

وتكون النهضة بموقفها قد وضعت تونس في أزمة سياسية حادة قد تدفع إلى تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة لإعادة ترتيب البيت التونسي الذي لم يتمكن الرئيس التونسي الجديد من وضعه على سكة الاقلاع الاقتصادي الذي وعد به والبدء في تحسين الأوضاع المعيشية لشرائح واسعة من المجتمع التونسي التي لم تعد يطيق تحمل تبعات الأزمات المتعددة التي أصبح يعاني منها دون بريق أمل للخروج من تبعاتها في الآجال القريبة.

واعترف الوزير الأول المكلف أن قرار حركة النهضة يضع بلاده في وضع جد صعب وتحتم عليه طرح فكرة دراسة الإمكانيات القانونية والدستورية للخروج من هذا لمأزق.

وكشف أنه قرر مع الرئيس قيس سعيد استغلال ثلاثة أيام التي بقيت من المهلة الدستورية لتشكيل حكومته على أمل إيجاد مخرج من هذه الأزمة، في إشارة واضحة إلى احتمال إدخال تعديلات على تركيبة حكومته لإرضاء حركة النهضة لتفادي الدعوة إلى انتخابات عامة مسبقة.

وبررت حركة النهضة موقفها، الانسحاب من تشكيلة الحكومة وعدم التصويت لها أمام البرلمان بدعوى حرصها على تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم أيضا شخصيات من حزب "قلب تونس" الذي يقوده رجل الأعمال نبيل القروي الذي يعد ثاني قوة سياسية في البرلمان التونسي ولكن الوزير الأول التونسي المكلف استبعده من المشاورات التي أجراها مع مختلف القوى السياسية بسبب قضايا العدالة التي تلاحقه. 

وقال عبد الكريم هاروني، رئيس مجلس شورى حركة النهضة إن هذه الأخيرة قررت عدم المشاركة في الحكومة ولا التصويت على منح الثقة لبرنامجها أمام نواب البرلمان لأنها ستكون حكومة ضعيفة بدون إشراك حزب "قلب تونس"، مما جعله يقترح على فخفاخ، فتح مشاورات خلال الفترة التي بقيت عن انتهاء المهلة الدستورية لإقناع القروي بالمشاركة في حكومته.

يذكر أن الدستور التونسي يمنح للرئيس التونسي سلطة حل البرلمان يوم 15 مارس القادم والدعوة إلى تنظيم انتخابات عامة جديدة ضمن آجال لا تتعدى ثلاثة أشهر يبقى طيلته يوسف الشاهد يدير الشؤون العامة في البلاد إلى غاية مصادقة البرلمان على حكومة جديدة.

وأرجعت مصادر تونسية الصعوبات التي لاقيها فخفاخ وقبله الجملي في تشكيل حكومة جديدة إلى طبيعة النظام الانتخابي في هذا البلد والذي أفرز برلمانا مشتتا بأكثر من عشرين حزبا سياسيا  وهو ما جعل فكرة إدخال تعديلات جوهرية على هذا القانون تجد طريقها إلى التجسيد، أكدت على ضرورة تحقيق كل حزب مشارك على نسبة 5 بالمائة من أصوات الناخبين كشرط أساسي لدخول قبة البرلمان، وهو ما يعني أن أحزابا كثيرة وخاصة تلك التي أفرزتها ثورة الياسمين ستفقد كل حظ في البقاء في البرلمان القادم في حال تمت المصادقة على مشروع هذا القانون. وتفتح المجال واسعا أمام الأحزاب الكبرى من الظفر بأكبر حصة مقاعد وبالتالي ضمان التداول على السلطة فيما بينها.